أثار اعتداء قوّات أمن السلطة في محافظة الخليل على القضاة في المدينة، سخطاً في أوساط نشطاء حقوق الإنسان، الذين طالبوا بضرورة إلزام الأجهزة الأمنية بالتعامل مع المواطنين وفق مدونات السلوك والقوانين المقرّة في السلطة الفلسطينية.

واستنكرت جمعية نادي قضاة فلسطين، الاعتداء الذي تعرض له القاضي نبيل النتشة من قبل عناصر الأمن الوطني، وأعلنت تعليق عملها أمس أمام المحاكم النظامية في كافة محافظات الوطن.

وقالت جمعية نادية قضاة فلسطين في بيان لها أمس، إنها "تستنكر ما أقدم عليه مجموعة من عناصر الأمن الوطني بالاعتداء السافر على القاضي نبيل النتشة والشروع باعتقاله على خلفية قيامه بالطلب من دورية للأمن الوطني بعدم صدم سيارته، الأمر الذي دفع مجموعة من عناصر هذه الدورية لشتمه ومن ثم اللحاق به والاعتداء عليه، واعتقاله رغم كشفه عن هويته لهم وعن عمله كقاضٍ".

وأضافت "إن حصانة القاضي هي مسألة مرتبطة بحق دستوري ولا يجوز لأي كان التعرض لها مهما علا شأنه".

وإزاء ذلك، أصدر قائد قوات الأمن الوطني التابعة للسلطة اللواء نضال أبو دخان قرارا بإعفاء قائد منطقة الخليل العميد محمد حسين أبو هيفاء من مهامه كقائد لمنطقة الخليل، كما تم ايقاف 6 من أفراد الامن الوطني وتحويلهم للقضاء العسكري على خلفية الاعتداء بالضرب على القاضي النتشة.

من جانبه، أوضح النّاشط في حقوق الإنسان بلال الملاح لـ"فلسطين" أنّ هناك مدونة قواعد القوة والأسلحة النارية المقرة من جانب وزير الداخلية الفلسطيني، والتي تنظم طبيعة العلاقة ما بين العسكري والمواطن في الميدان، وتحدّد استخدام القوة أو عدمها.

ويشير إلى أنّه من المخالف للقانون اعتداء أي فرد من الأمن على مواطن بعد السيطرة عليه أو اعتقاله أو وضعه في المركبة العسكرية، لافتا إلى أنّ هذا الأمر يتكرر في حالات كثيرة.

ويبين أنّ ما جرى مع هذا القاضي يتكرر مع كثير من المواطنين، ويدلّ على إفراط في استخدام القوّة من جانب عناصر الأمن الوطني، مشددا على أنّ التعامل الذي جرى مع القاضي يجب أن يجري تعميمه مع بقية الحالات التي تقع فيها اعتداءات مماثلة من جانب الأجهزة الأمنية على المواطنين، بغض النظر عن مستوياتهم أو تصنيفاتهم القانونية وغيرها.

ويرى الملاح أنّ القضية جرى تحويلها إلى القضاء، بعد التحقيق الأولي الذي أجراه الأمن في القضية، ما يدلل على ضلوع العساكر المتهمين بانتهاك حق القاضي والاعتداء عليه، لافتا إلى أنّ هذا الإجراء يدلّل على وقوع انتهاك حقيقي لحقوق الإنسان.