أكد الناطق باسم الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم حمادة الديراوي، أن الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يعتزمون البدء بسلسلة خطوات احتجاجية ضد استمرار السلطة في رام الله في فرض عقوبات جماعية على سكان قطاع غزة، بما في ذلك خصم نصف رواتب الأسرى وقطع رواتب المحررين.
وقال الديراوي لصحيفة "فلسطين": "تأتي الخطوات الاحتجاجية لأسرى قطاع غزة تحديدًا والتي ستبدأ من ثاني أيام عيد الفطر بإضراب مفتوح عن الطعام، كرفض صريح منهم على استمرار عقوبات السلطة التي تشملهم عبر خصم ما يزيد على 50% من مستحقاتهم الشهرية".
وأضاف: "سينطلق الأسرى في خطواتهم من شعور بالمسؤولية الوطنية في ظل النتائج الكارثية التي سببتها عقوبات السلطة على المستوى المعيشي والاقتصادية لسكان القطاع وعلى ظروف الأسرى كذلك داخل السجون وحال عائلاتهم وأطفالهم بالخارج".
وأوضح أن الخطوات الاحتجاجية ستبدأ من داخل سجن نفحة الصحراوي، حيث يقبع غالبية أسرى غزة البالغ عددهم نحو 350 أسيرًا، ثم تتوسّع تدريجيًّا، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات لن تتوقف عن الإضراب المفتوح عن الطعام بل ستشمل خطوات أخرى يكشف عنها لاحقًا.
وبين الديراوي أن حالة من الغضب تسود أوساط الأسرى نتيجة مواصلة السلطة لعقوباتها دون أي مراعاة لأوضاعهم داخل سجون الاحتلال وتاريخهم النضالي، الأمر الذي دفعهم إلى إحراج السلطة وفضح ممارساتها بحقهم وحق زملائهم المحررين في غزة أو المبعدين إلى الخارج.
وتوقع الديراوي أن يضغط الاحتلال على السلطة من أجل الاستجابة لمطالبة الأسرى خشية تدهور الأمور داخل السجون، مشددا على ضرورة إسناد خطوات الأسرى بحراك إعلامي شعبي جامع.
وكجزء من سلسلة العقوبات الجماعية التي بدأت السلطة بفرضها على القطاع منذ شهر مارس/آذار 2017، لا يتلقى أسرى قطاع غزة كامل مستحقاتهم الشهرية بينما أقدمت السلطة على قطع رواتب المحررين في غزة من المحسوبين على حركة حماس أو المبعدين للخارج.
وفي مقابلة سابقة أكد الديراوي أن السلطة في رام الله اعتمدت على تقارير خاصة من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في قطع رواتب الأسرى المحررين، مبينا أن الأزمة دخلت أخيرا عامها الثاني دون أي حلول تذكر.
يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب على السلطة وقف كامل رواتب ما وصفهم بـ"المخربين" (الأسرى والشهداء).