أكد ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى السلطة الفلسطينية، السفير أحمد الرويضي، أن الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك واستمرار الاقتحامات اليومية، ومحاولة تقويض دور دائرة الأوقاف الإسلامية، محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم الشريف، ويأتي في إطار المحاولات المستمرة لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المسجد.

وقال الرويضي، في بيان، اليوم: إن منظمة التعاون الإسلامي تتحرك باتجاهات مختلفة في متابعة هذا الموضوع وتنسق عملها مع السلطة، وكانت عقدت قمتين إسلاميتين استثنائيتين في اسطنبول في 13 ديسمبر 2017 وفي 18 مايو 2018 على التوالي، ناقشت الاعتداءات المستمرة والأوضاع الخطيرة في القدس والتي تهدد الهوية الإسلامية والعربية للمدينة ومكانتها الدينية وتغيير وضعها القانوني والتاريخي.

وأضاف الرويضي أن افتتاح البؤرة الاستيطانية "السفارة الأميركية" في القدس المحتلة، شكل اعتداء على عملية التسوية ومستقبل حل الدولتين، لكن القدس ستظل العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأن افتتاح "السفارة" لا يغير الوضع القانوني للمدينة المحتلة، ولا يضفي أي شرعية على ضمها غير القانوني.

وأشار إلى أن المنظمة تعمل على مضاعفة مساعيها السياسية والدبلوماسية لتحقيق مزيد من الإنجازات الفلسطينية في المحافل الدولية، وأن دعم صمود أهل القدس المرابطين وتثبيتهم ودعم المؤسسات يأخذ أولوية عمل وكالات منظمة التعاون الإسلامي المتخصصة.

وتطرق إلى تبني منظمة التعاون الإسلامي للخطة الاستراتيجية متعددة القطاعات الخاصة بالقدس 2018-2022، والمعدة من قبل الرئاسة الفلسطينية، وقرار المنظمة بدعم تميكن الشعب الفلسطيني وبشكل خاص تميكن أهل القدس ومؤسساتها وتجنيد الحكومات في الدول الإسلامية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد للمساهمة في دعم هذه الخطة، ووضع آلية لتنفيذ هذه الخطة.

وبين أن المنظمة تعتبر العدوان العسكري الإسرائيلي على المسيرات في قطاع غزة، إرهاب دولة وجريمة تستدعي التحقيق والمحاسبة، وبالتالي تعمل الأمانة العامة للمنظمة على متابعة ما ورد من توصية في القمة الإسلامية الأخيرة لإنشاء لجنة خبراء دوليين مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم.

وأشار إلى استمرار الجهد الدولي للمنظمة من خلال مجموعة الدول الإسلامية في الأمم المتحدة بشكل خاص، لوقف هذه الأعمال الإجرامية لقوات الاحتلال في الأراضي الفلسطيني المحتلة.