أفادت معطيات حقوقية فلسطينية، بإصدار محاكم الاحتلال الإسرائيلي 309 قرارات إدارية (جديدة أو تجديد) بحق أسرى فلسطينيين، منذ مقاطعتهم لتلك المحاكم بتاريخ 15 فبراير الماضي.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، في بيان، اليوم، أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين.

وذكر الأشقر أن محاكم الاحتلال أصدرت ما يزيد على 4 آلاف أمر إداري خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما أصدرت منذ بداية العام الجاري 459 قرارا معظمها لأسرى محررين أعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

واعتبر الاشقر استمرار اصدار القرارات الادارية بحق الأسرى برغم عدم مثولهم أمام محاكم الاحتلال وغياب محاميهم دليلا جديدا على شكلية المحاكم الادارية، وأنها محاكم سياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سري لهؤلاء الأسرى.

وأشار إلى أن الأسرى الإداريين شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الادارية بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذى تصاعد خلال السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته وفى مقدمتهم السلطة لوضع هذا الملف امام المحاكم والمؤسسات الدولية.

وأكد أن الأسرى الإداريين مصممون على الاستمرار في خطواتهم النضالية وأنهم مستعدون لتصعيد احتجاجاتهم خلال الفترة القادمة بهدف إجبار سلطات الاحتلال على التعاطي مع مطالبهم الحقوقية العادلة.

وطالب الأشقر المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه، كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل الى إجراءات المحاكمة العادلة.

مر