قال مراقبان إن إقامة مستوطنة جديدة في النقب الغربي، مرتبط بمخطط وزير التخطيط في حكومة الاحتلال سابقًا إيهود برافر؛ لمصادرة مزيد من الأراضي العربية الفلسطينية في النقب المحتل، الذي أقره "الكنيست" الإسرائيلي في 24 يونيو/ حزيران 2013.

وبحسب ما ذكرت الإذاعة العبرية العامة، فإن التجمع الاستيطاني الجديد مقرر بناؤه في المنطقة المحيطة بقطاع غزة على بعد حوالي 7 كيلومترات من السياج الفاصل بين القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948.

وقالت الإذاعة، أمس: من المقرر أن يطلق على التجمع الاستيطاني اسم "حانون"، ومن المقرر أن تقطنه حوالي 500 عائلة استيطانية.

وقال المختص في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش، إن سلطات الاحتلال صادرت مساحات شاسعة من أراضي النقب المحتل من أصحابها الفلسطينيين وطردتهم.

وأضاف حنتش لـ"فلسطين"، أن (إسرائيل) تريد تنفيذ مخطط "برافر"، الذي يهدف إلى مصادرة مساحات شاسعة من أراضي الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة سنة 1948، وإقامة المستوطنات في هذه المناطق بالإضافة إلى المواقع العسكرية.

ويوصي المخطط الإسرائيلي، بنقل سكان 22 من أصل 39 قرية عربية غير معترف بها في النقب داخل مناطق التخطيط اليهودي، والمقدر عددهم بنحو 40 ألف مواطن يشكلون قرابة 40% من العرب البدو.

ولفت الأنظار إلى أن سلطات الاحتلال وخلال فترات سابقة، نقلت مؤسسات عسكرية من (تل أبيب) إلى مناطق في النقب تمهيدًا لتهويدها وفرض وقائع على الأرض، وتجميع الفلسطينيين في مناطق محددة بعد مصادرة هذه الأراضي.

ودلل على ذلك بما قامت به قوات الاحتلال من عمليات هدم لعدد من القرى الفلسطينية في النقب المحتل لعشرات المرات، بهدف طرد سكانها، ومصادرة أراضيهم.

ورأى أن قرب المستوطنة أساسًا من قطاع غزة يهدف إلى وضع الفلسطينيين تحت المراقبة على مدار الساعة، وبالتالي تقييد حريتهم، وهذا جزء لا يتجزأ من خطة الاحتلال لمحاصرة الفلسطينيين، والتقييد من حركتهم حتى إن كانوا داخل القطاع.

كما يريد الاحتلال من خلال هذا التجمع الاستيطاني الجديد، وضع مناطق أمنية في النقب على مقربة من القطاع، لكنها وفي كل الأحوار منافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، كما يقول حنتش.

وعدَّ المختص في شؤون الاستيطان أن الموقف الأمريكي المنحاز تمامًا لـ(إسرائيل)، جعلها فوق القانون وكان عبارة عن أضواء خضراء للاحتلال للمضي قدمًا في المشاريع الاستيطانية.

وكانت حكومة الاحتلال برئاسة اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو، واصلت مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين رغم قرارات الإدانة الدولية، الداعية إلى وقفه، وكذلك حركة المقاطعة العالمية.

وقال العضو العربي السابق في الكنيست والمختص في الشأن الإسرائيلي عباس زكور، إن "شعار (إسرائيل) هو التحدي، ونحن في ظلال حكومة يمينية متطرفة جدًا، لم يسبق لها مثيل. وهناك تنافس على التطرف داخل حكومة نتنياهو يتشكل من أحزاب متطرفة جدًا في ظل الحديث عن انتخابات في الأفق القريب".

وأشار زكور في تصريح لـ"فلسطين"، إلى أن هذا التنافس يأتي سعيًا "لكسب أصوات أكبر من الشارع الإسرائيلي، الذي تعجبه غطرسة الأحزاب الحاكمة التي تثبت لهم يومًا بعد يوم أن العالم كله يتجند لخدمة (إسرائيل) من أمريكا إلى روسيا، حتى العالم العربي الموافق على كل المخططات. فلذلك هم الآن يخططون ويفعلون ما يريدون".

ولفت إلى أن الموافقات التي قد تأتي من جهات نستبعدها كفلسطينيين، توافق اليوم على كل ما يريده الاحتلال وحكومة نتنياهو، وهذا فيه تحدٍ لغزة بالذات.

وحول مدى القبول الإسرائيلي لإقامة مستوطنات جديدة في مناطق نائية بالنقب، قال زكور: "إن اليهود هم أصحاب الإيمان بأرض (إسرائيل) الكبرى"، مذكرًا بالغضب الشديد لديهم من انسحاب رئيس حكومة الاحتلال آنذاك ارئيل شارون من قطاع غزة في 2005".

وأضاف "المستوطن يؤمن بأن تعيش عائلة واحدة في مستوطنة كاملة.. فهذا يؤكد على احتلالهم الأرض واستيطانهم وتوسعهم فيها".

كما أشار إلى أن "الخطط البعيدة الأمد عند الإسرائيليين، تسير على قدم وساق، ونحن ليس لنا إلا ردود الفعل، هم يخططون ويستوطنون، وكل مخطط خططوا له يأتي وقت تنفيذه، ومخطط برافر وما يتعرض له أهالينا في النقب، يأتي في إطار حصر فلسطينيي النقب في قرى وأماكن محددة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والسيطرة الكاملة عليها".