تمكنت جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة واتحاد مستوردي السيارات المستعملة بالضفة الغربية من وقف قرار صدر مؤخراً عن وزارة المالية بحكومة الحمد الله يقتضي برفع القيم الجمركية للمركبات الأكثر استيراداً لفلسطين.

هذا النجاح الذي أثار ارتياح المستوردين جاء عقب لقاء المستوردين بمدير الجمارك في وزارة المالية لؤي حنش، ووضعه في ضوء التبعات السلبية التي قد تترتب على القرار .

وأوضح رئيس جمعية مستوردي المركبات اسماعيل النخالة لصحيفة "فلسطين" أن وزارة المالية برام الله استمعت لشكاوى المستوردين ازاء القرار، وعليه أصدرت قرارا بإلغاء كل التغيرات التي حصلت، والعمل بالقيم الجمركية التي كانت سارية في العام 2017، مشيراً إلى أن إلغاء قرار التعلية يصبح ساري المفعول قبل نهاية الأسبوع حسب وزارة المالية.

وأشار النخالة إلى أن فرض القرار كان غير صائب، ولم يراع ركود السوق المحلي، داعياً إلى تذليل العقبات أمام عملية الاستيراد وتسهيل المهام.

وكانت دائرة الجمارك برام الله، أقرت برفع وتعديل القيمة الجمركية على بعض أنواع السيارات المستوردة مثل "السيات و ليون والإيبيزا"، و بعض أنواع سيارات "الهيونداي و البيرلينغو و البيجو وبي ام ومرسيدس".

ونبه النخالة إلى أن قرار التعلية إن بقي ساري المفعول فإنه سيؤدي الى رفع سعر المركبة الواحدة 1500 دولار في المتوسط.

وكانت جمعية مستوردي المركبات هددت بوقف استيراد المركبات من الخارج إن أصرت وزارة المالية على تطبيق قرار التعلية، ذلك أن الإجراء يأتي في وقت تتراجع فيه مبيعات المركبات.

من جانبه أكد نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات، وائل الهليس أن تراجع وزارة المالية عن قرار التعلية آثار ارتياحاً عند مستوردي المركبات بغزة.

وأضاف الهليس لصحيفة "فلسطين" أن سوق المركبات بغزة يشهد تراجعاً حاداً، نظراً لانخفاض القوة الشرائية، وأن التجار اضطروا إلى خفض الأسعار لتحريك السوق.

ويوجد 350 معرضاً للمركبات المستوردة في قطاع غزة.

وطالب الهليس حكومة الحمد الله برفع كافة الجمارك عن المركبات المستوردة إلى قطاع غزة عدة سنوات على الأقل لحين تعافي سوق المركبات.

وتشهد مبيعات المركبات في أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة تراجعاً حاداً منذ نهاية الربع الأخير 2017، وبداية العام الجاري 2018.