الرئيس الأميركي ترامب، تاجر. هو تاجر قبل أن يكون سياسيا. التاجر ينظر في الربح العاجل . التاجر المرابي يزن بالدرهم والدينار ولا يزن بالأخلاق. أميركا نفسها لا تزن سياستها الخارجية بالأخلاق البتة. أميركا منذ نشأتها وحتى ولاية ترامب تعتمد المال والقوة في سياستها الخارجية. أميركا ترامب انسحبت من اتفاق إيران النووي على الرغم من أنه يصنف ضمن الاتفاقات الدولية ،التي صدّق عليها مجلس الأمن . أميركا تدرك ، ولا شك ، تداعيات هذا الانسحاب على العلاقات الدولية، ولكنها لا تبالي بهذه التداعيات بدافع القوة والمال. إن تداعيات الانسحاب لا يمكن القفز عنها حتى عند المختلفين مع إيران من دول الجوار. ومن هذه التداعيات:

أولا: تراجع الثقة بين الدول في جدوى الاتفاقات الدولية مع الدول القوية كأميركا ودول أوربا وروسيا والصين.

ثانيا: تراجع الثقة المتبادلة بين أميركا ودول أوربا كدول متحالفة ، وانكشاف عجز دول أوربا أمام الإرادة الأميركية.

ثالثا: تقدم دولة ( إسرائيل) على دول أوربا في التأثير على السياسة الأميركية في مجال العلاقات الخارجية.

رابعا: اهتزاز ثقة الدول بالقانون الدولي، وبمجلس الأمن، حيث لا يملك مجلس الأمن آلية لإلزام أميركا بتعهداتها التي وقعت عليها.

خامسا: إهانة أميركا لوكالة الطاقة الذرية، وإهمال تقاريرها حول مشروع إيران النووي، وإهانة الحزب الديمقراطي الأميركي، ونسف أهم إنجاز لأوباما في الساحة الدولية الخارجية، وإهانة روسيا والصين، ورفع سقف التوترات في العلاقات الدولية.

سادسا : فتح الباب أمام دول عديدة للانسحاب من اتفاقيات لها مع دول أخرى، وهو ما يخلط الأوراق عالميا، ويفتح أبوابا للشر والصراع.

سابعا: الإضرار بالشركات الأوربية، وغير الأوربية، التي تعاملت مع الاتفاق في السنوات الماضية، واستثمرت أموالا ضخمة في إيران.

ثامنا : قد تذهب إيران إلى استئناف مشروعها النووي، وقد تلجأ إلى سلة عملات بديلة عن الدولار الأميركي، لكي تخفف من وطأة العقوبات الأميركية.

هذه بعض تداعيات القرار الأميركي بغض النظر عن موقف دول الجوار من ايران ومن الاتفاق، ومن ثمة قد تجد إيران فيه فيما حدث فرصة للعب على التناقضات الدولية مع أميركا، والإيرانيون فيما أحسب مهرة في اللعب على التناقضات، ولديهم إمكانيات تسمح لهم بذلك. العالم بقرار ترامب أكثر قلقا وعنفا؟!