قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في الضفة الغربية عزمي الشيوخي: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتدخل لحماية مهربي بضائع المستوطنات إلى مناطق السلطة في الضفة الغربية، مشدداً في الوقت نفسه على أن ترويج بضائع المستوطنات جريمة يحاسب عليها القانون الفلسطيني.
وأوضح الشيوخي لصحيفة "فلسطين" أن تجار فلسطينيين وصفهم بـ"عديمي الضمائر" يساعدون المنتجين في المستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية لإيصال منتجاتهم إلى أسواق الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف أن جيش الاحتلال يتدخل لحماية مهربي بضائع المستوطنات حين يتم الإمساك بهم من قبل الضابطة الجمركية التابعة للسلطة في رام الله، وأن هذه الخطوة شجعتهم على المضي قدماً في عملهم غير الشرعي.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو (250) مصنعا داخل المستوطنات في شتى مجالات الإنتاج، فضلا عن ما يقارب (3000) منشأة أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة.
وتنتج المستوطنات أكثر من (146) علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية، منها نحو (40) علامة تجارية غذائية، وقرابة (50) علامة تجارية منزلية، ونحو (56) علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.
وشدد الشيوخي أن الضابطة الجمركية بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك تنظم جولات ميدانية يومية وفجائية للتفتيش على المخازن والمحال والأسواق الشعبية التي تعرض منتجات المستوطنات، مؤكداً أن الهدف من مقاطعة بضائع المستوطنات، عدم شرعنة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وبين أن حملات المقاطعة المحلية والدولية لمنتجات المستوطنات حققت نتائج ايجابية عالية، حيث اضطرت العديد من الشركات الإسرائيلية والدولية إلى سحب استثماراتها في المستوطنات، كما أغلقت العديد من الشركات والمصانع أبوابها وسرحت موظفيها، مثلما حدث في مستوطنتي معالية أدوميم، وبركان.
وشدد على أن القانون الفلسطيني استطاع إلى حد كبير وقف دخول بضائع المستوطنات إلى الأراضي الفلسطينية، كما تم إحالة العديد من التجار المروجين إلى القضاء وأخذ المقتضى القانوني بالسجن أو الغرامة.
وذكر أن حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد توزع دليلا ارشاديا على المستهلكين والتجار والموزعين والمحال تتضمن قوائم بأصناف مختلف لمنتجات المستوطنات، مشيراً إلى أن الدليل يُحدث باستمرار ليدرج منتجات جديدة أو التي تحاول المستوطنات تغيير أسمائها لتفادي المقاطعة.
وبين الشيوخي أن المستوطنات تسعى للالتفاف على حملات المقاطعة الدولية لبضائعها من خلال ازالة مكان المنشأ، وتصديرها على أنها صنعت داخل (اسرائيل).
وتضم المستوطنات خلف أسوارها العديد من المصانع والمنشآت التي حظيت بدعم ورعاية خاصة من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة، وذلك من خلال رصد الموازنات لإنشاء البنى التحتية، وتقديم التسهيلات، لا سيما الإعفاءات الضريبية، والحوافز المالية، وفتح المجال واسعًا أمامها لاستغلال موارد الشعب الفلسطيني ونهب ثرواته.
وحث الشيوخي المستهلك الفلسطيني على مقاطعة كافة المنتجات الإسرائيلية وليس ما تنتجه المستوطنات، والإقبال على البديل الوطني للارتقاء بالمصانع والشركات الفلسطينية، مهيبًا في ذات الوقت بالمنتجين على تحسين منتجاتهم وفق المواصفات والمقاييس كي تحظى برضا المستهلك، وأيضًا دعاهم إلى خفض الأسعار واستخدام أساليب تسويق جذابة.
ويعتمد اقتصاد المستوطنات على الزراعة بأنواعها، والصناعات الخفيفة والمتوسطة، والمنتجات الكيميائية، والأدوية والمبيدات الزراعية، والملابس، وتصنيع الفواكه والخضار، التي تصدر كميات كبيرة منها لأسواقنا المحلية والأسواق الأوروبية والعالمية.