ردت محكمة الاحتلال العليا، التماسا ضد قانون يتيح لأعضاء برلمان الاحتلال (الكنيست)، فصل أحد أعضائه إذا صوت 90 عضوا على ذلك، كما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.

والتأمت المحكمة، مساء الأحد، بحضور 9 قضاة، بعد تأجيل رئيسة المحكمة جلسة سابقة، كي توسع هيئتها للبت في القضية.

وقدم الالتماس عضو الكنيست العربي يوسف جبارين، باسم القائمة المشتركة، بواسطة مركز "عدالة" الحقوقي، وجمعية حقوق المواطن.

وأقر هذا القانون في الكنيست، قبل نحو سنتين، لكنه لم يطبق بسبب الاعتراضات عليه، وبقرار محكمة الاحتلال، أول من أمس، يصبح بإمكان أعضاء الكنيست طرد زميل لهم، ولكن في حالة موافقة 70 عضوا، منهم 10 من المعارضة، على الشروع بإجراءات التصويت على طرده.

واعتبرت المنظمتان اللتان قدمتا الالتماس ضد القانون، أن "المحكمة العليا، فشلت بالقيام بدورها في حماية الأقليات، وجعلت حقوق الإنسان رهينة بيد أغلبية ساحقة، تعمل بشكل صريح على طرد أعضاء الكنيست العرب من عضويته".

وقال مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن، إن المحكمة "قررت أن القانون يسري على الجميع بالتساوي رغم أنه من الواضح للجميع أن المتضررين الوحيدين منه سيكونون أعضاء الكنيست من الأقليات خاصة العرب".

واتهم المركزان الحقوقيان محكمة الاحتلال، بـ"إدارة ظهرها لأعضاء الكنيست العرب وتركهم مكشوفين أمام اضطهاد نابع من اعتبارات سياسية ضيقة لدى النواب الإسرائيليين".

ويواجه الأعضاء العرب في (الكنيست)، عداء دائما من قبل أعضاء الكنيست، خاصة من الأحزاب اليهودية اليمينية، التي تستهدف أعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة تحديدا.