جدد نقيب الموظفين العموميين بالسلطة في قطاع غزة عارف أبو جراد دعوته لوزارة المالية برام الله للإسراع في صرف رواتب الموظفين عن شهر آذار/ مارس لتمكينهم من تأمين متطلبات أسرهم خلال شهر رمضان.

وأكد أن مطالبهم ورسائلهم لم تجد آذانا صاغية لدى المسؤولين برام الله، منوهاً إلى عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية جديدة الأسبوع المقبل بغزة للتأكيد على حق الموظفين.

وقال أبو جراد لصحيفة فلسطين:" لقد أرسلنا عدة رسائل للمسؤولين في وزارة المالية والسلطة طالبنا فيها بصرف الحقوق المالية للموظفين في قطاع غزة الذين يعيلون أسراً ليست لها مصادر دخل أخرى أو كافية ولم نتلق الردود".

وأضاف:" إن الرسالة الأخيرة كانت موجهة لصائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير طالبناه بإيجاد حل لمشكلة الموظفين ورفع كافة العقوبات الاقتصادية عن قطاع غزة قبل حلول عيد الفطر".

وبين أبو جراد أن أوضاع الموظفين العموميين صعبة للغاية، إذ أضحى عدد كبير منهم يتجه للمؤسسات الخيرية والمجتمعية للحصول على المساعدات.

وأشار إلى عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية جديدة في غزة للتأكيد على حق الموظفين في استلام رواتبهم أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية.

ودعا أبو جراد الموظفين إلى الخروج الجماعي للتعبير عن سخطهم من التلكؤ والمماطلة في صرف الرواتب.

وكانت مؤسسات حقوقية دعت حكومة المقاطعة برام الله إلى صرف رواتب الموظفين العموميين بعد تأخرها قرابة الشهر، وإعادة ما تم اقتطاعه من رواتبهم خلال عام مضى.

واعتبرت أن عدم صرف الرواتب للموظفين في غزة يشكل مخالفة جسيمة بحق أساسي من حقوق الموظفين الذين التزموا بجميع تعليمات وتوجيهات الحكومة منذ عام 2007 .

تجدر الإشارة إلى أن السلطةانتهجت سياسة استقطاع غير قانوني من رواتب الموظفين بنسبة تتراوح من 30-50% من الرواتب منذ مارس الماضي، كما أحالت الآلاف من موظفي غزة إلى التقاعد المبكر في اطار خطة تنفذها لإحكام الخناق على قطاع غزة أو ما يعرف بالعقوبات الاقتصادية.

ويُعد مراقبون اقتصاديون رواتب موظفي السلطة بغزة أحد أهم المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، إذ تسبب استمرار الخصم عليها في نقص السيولة النقدية بإرباك للدورة المالية وتقويض القطاعات الإنتاجية وتكبد تجار وموردين خسائر بسبب ضعف القوة الشرائية والشيكات المرتجعة .