يقبع المواطن أمين القوقا من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة في معتقل لدى جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية لما يزيد على عشر سنوات ونصف، دون أي محاكمة أو عرض على القضاء.
وجرى اعتقال "القوقا" في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2007 بحجة حمايته من اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن طاردته شهرا وجرى اعتقال رفاقه الذين حوكموا لاحقـا أحكامًا مرتفعة.
ووفقا لمصدر مقرب من عائلة القوقا، فإن أمين يمكث في غرفة وحيدًا بسجن جنيد الشهير بمدينة نابلس، دون رفقة أي سجين آخر، فيما يسمح بزيارة ذويه في الغرفة ذاتها.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن قيادة جهاز المخابرات تحظر خروج المعتقل القوقا من غرفته بشكل قاطع، فيما أنه وفي حال جرى استثناء لهذا الحظر لرغبته في الشراء من "الكانتين" يتم برفقة حراس وبعد إذن مسبق.
وأضاف لصحيفة "فلسطين" في أوقات كثيرة يتم تهميش طلبه بالحصول على إذن الخروج من محبسه لشراء ما يحتاجه بحجة انشغال قيادة الجهاز، فيما أن ذلك جعله يعيش في عزلة تامة عن بقية المعتقلين أو الموقوفين في السجن.
ووفقا للمصدر فإن المواطن القوقا ورغم حالته المؤلمة والقاسية فإنه لم يعتد على الشكوى مما يعيش من ظروف اعتقاله، فيما بدأ يعاني في العامين الأخيرين من ارتفاع في ضغط الدم، واضطرابات في دقات القلب، وضعف في النظر.
والقوقا (43 عامًا) من أقدم المعتقلين السياسيين لدى أجهزة أمن السلطة، ومتزوج ولديه من الأبناء ثلاثة، وسبق وأن دخل في إضرابات مفتوحة عن الطعام.
وتتذرع السلطة بأن اعتقاله يهدف لمنع قوات الاحتلال من أسره على خلفية نشاطه العسكري في صفوف المقاومة.
وعد مدير مركز إعلام وحقوق الإنسان والديمقراطية في الضفة الغربية "شمس"، عمر رحال، ما جرى مع المواطن القوقا بأنه مخالف بصورة مباشرة لروح وأصل القانون، الذي شنّع ومنع اعتقال واحتجاز أي شخص دون عرضه على القضاء.
وقال رحال لـ"فلسطين"، "أي متهم يجب أن يقدم لقاضيه الطبيعي، وهو ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الفلسطينية الأخرى ذات الصلة".
وشدد على أن اعتقال "القوقا" ليس قانونيا سيما وأنه مسجون منذ سنوات عدة، ويستدعي إطلاق سراحه فورا.
وأكد أن الحديث عن اعتقاله لأسباب تتعلق بـ"سلامته"، لم يتخلله أي نص في القانون، داعيا لتقديمه لمحاكمة عادلة إن كان لديه تهمة معينة، أو إطلاق سراحه وفك احتجازه دون أي شروط.
وذكر رحال أن مؤسسته كانت شاهدة على حالات جرى دعوتها فيها لتكون "شاهدة" على توقيع مذكرة بالإفراج عن بعض المعتقلين أو الموقفين لدى أجهزة أمن السلطة "وفقا لرغبته" وأنها غير مسؤولة عما من الممكن أن يحدث له كالاعتقال على يد الاحتلال.
وأكد أن ذوي المعتقل "القوقا" وغيره ممن هم على شاكلته بإمكانهم اللجوء للقضاء، وتقديم شكاوى للمطالبة بإطلاق سراحه، أو اللجوء إلى إحدى المؤسسات الحقوقية للبت كوكيل له في قضيته المطروحة.