هدد مهندسو العقود "LDC" في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية في حال لم تستجِب إدارة الوكالة الدولية لمطالبهم وتنهي معاناتهم.

وقال المنسق الإعلامي لمهندسي العقود أمجد الريفي لصحيفة "فلسطين"، إن مهندسي العقود ينتظرون اليوم الأحد، ردًا من الوكالة لإنهاء معاناتهم وإعادتهم إلى أماكن أعمالهم قبل أن يتجهوا لتصعيد خطواتهم الاحتجاجية.

وأضاف الريفي أن لجنة الحوار المشكلة من قبل مهندسي العقود، واتحاد العاملين في وكالة الغوث، ومحافظ مدينة غزة في "أونروا" د. محمد العكلوك، عقدت عدة جلسات مع "أونروا" دون أن تسفر عن حل ينهي معاناتهم وبقيت القضية تراوح مكانها.

وأشار إلى أن يوم غد في حال لم يتم إنهاء هذه المعاناة، ويتم الرد بشكل إيجابي على مطالب المهندسين، فسيضطرون إلى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الأيام القليلة المقبلة، وستكون أولى الفعاليات إغلاق المقر الرئيس للوكالة بمدينة غزة.

وذكر أن مهندسي العقود تلقوا طوال الأيام والأشهر الماضية وعودًا لإنهاء معاناتهم بشرط وقف اعتصامهم داخل مقر "أونروا"، لافتًا إلى أنه وبعد وقف الاعتصام داخل مقر الوكالة لم يتلقوا أي بوادر إيجابية لإنهاء معاناتهم وبقيت قضيتهم تراوح مكانها.

وأكد الريفي، أن أوضاع مهندسي العقود في وكالة الغوث، أصبحت مأساوية ولا تطاق بسبب تراكم الديون عليهم وعدم مقدرتهم على توفير احتياجات أسرهم، وبات بعضهم غير قادر على دفع أجرة المنزل الذي يسكنه.

ويواصل نحو 97 مهندسًا اعتصامهم أمام مقر وكالة الغوث منذ 25 شباط/ فبراير الماضي، للمطالبة بإنهاء معاناتهم وإعادتهم إلى أماكن أعمالهم وضمان حقوقهم.

وأنهى مهندسو الـ"LDC" اعتصامهم داخل مقر الوكالة، في وقت سابق، مع استمراره خارج أروقتها، مقابل استكمال المفاوضات مع إدارة الوكالة حتى إنهاء معانتهم والاستجابة لمطالبهم.

ونظم مهندسو العقود، مؤخرًا سلسلة من الفعاليات والوقفات الاحتجاجية لمطالبة "أونروا" بإلغاء قرار إنهاء عقودهم.