أكد رئيس تجمع المؤسسات الخيرية في غزة، أحمد الكرد، أن المؤسسات الخيرية تواجه ضعفًا في تقديم المعونات والمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع المحاصرين في ظل ازدياد احتياجات شرائح المجتمع نتيجة سوء الأوضاع المعيشية المختلفة.

وقال الكرد لصحيفة "فلسطين"، أمس: "نتواصل مع مؤسسات خارجية لدعم أهالي القطاع إلا أن استجابتها لا تناسب احتياجات الأهالي وأوضاعها المؤلمة والكارثية".

وأضاف أن الحصار الإسرائيلي القائم وارتفاع نسبة الفقر والبطالة والإجراءات العقابية بحق غزة فاقم من الأوضاع الإنسانية والمعيشية في غزة.

واستدرك: "للأسف، انضم موظفو السلطة للأزمات القائمة والحاجة للمساعدات".

وأشار إلى أن الحصار والعقوبات ووقف استقبال الحوالات من البنوك أسهم في ضعف عمل المؤسسات الخيرية ومشاريعها لصالح شرائح المجتمع المختلفة، داعيا المؤسسات الدولية للوقوف على مسؤولياتها تجاه المحاصرين وإنقاذ أوضاعهم الإنسانية.

من جهته، قال مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا: إنه "من غير المقبول مطلقًا تحويل حقوق الموظفين العموميين بالراتب والمستحقات كاملة إلى بعض الكابونات الإغاثية".

وأضاف الشوا في تصريح نشره عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، أمس، "إن ذلك معناه إطالة أمد الأزمة وأن يتكيف الموظف على هذا الواقع الجديد".

وتابع: "بدلًا من أن تتحمّل الحكومة مسؤولية هذه الأزمة يتم زجها إلى جهات أخرى"، مؤكدًا أن لا حلَّ للأزمة سوى حصول الموظفين على كامل حقوقهم في الراتب والعلاوات وغيرها.

يُشار إلى أن السلطة لم تصرف رواتب موظفيها الشهر الماضي، فيما تذرعت وزارة المالية بوجود خلل فني حال دون عملية الصرف للموظفين في غزة.

وكانت السلطة خصمت نحو 30% من رواتب موظفيها في غزة في أبريل عام 2017 ضمن إجراءات عقابية فرضها رئيس السلطة بحق غزة.