أكدت الهيئة التنسيقية العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، أن الحراك السلمي على السياج الفاصل شرق قطاع غزة سيستمر حتى ما بعد "يوم الحشد الكبير" يومي 14-15 مايو/ أيار الجاري.
وقال مسؤول اللجنة القانونية لتنسيقية العودة صلاح عبد العاطي، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أطلق في30 مارس/ آذار الماضي، مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، من أجل تحقيق حقوقه الإنسانية الأساسية وفي مقدمتها حق العودة والعيش حياة طبيعية كريمة من خلال كسر الحصار".
وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في المكتب الإعلامي الحكومي بمدينة غزة أمس، أن كل التقارير الإنسانية أكدت بأن حصار غزة جريمة ضد الإنسانية، ويشكل عقابًا جماعيًا للسكان المدنيين، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويتوجب رفعه لحماية المدنيين والأبرياء العزل.
وذكر عبد العاطي أن الإحصائيات الدولية التي أجريت على قطاع غزة أظهرت أن أكثر من 70 % من السكان يعيشون على المساعدات، و97% يشربون من مياه الشرب غير الصالحة للاستهلاك البشري، مشددًا على ضرورة رفع الحصار المفروض على القطاع وتوفير احتياجاته.
وتابع: "نحن نقدم تضحيات بشرية من أجل نيل حقوقنا وكسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من (12 عامًا)، وقررنا الاستمرار في المسيرات وخاصة يومي 14-15 مايو".
وأكمل مسؤول قانونية العودة: "لا نحاول خرق الحدود وإنما الخروج من السجن الكبير"، مشيرًا إلى أن الاحتلال أصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين على السياج الفاصل شرقي قطاع غزة من أجل قتل المدنيين والأبرياء العزل، ما أدى لاستشهاد 45 مدنيًا ، وصحفيين، وإصابة نحو ثمانية آلاف آخرين بجراح مختلفة.
وقال "طوال 70 سنة، سعى اللاجئون الفلسطينيون إلى تحقيق حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، وهو حق كفله القانون الدولي وأكده قرار مجلس الأمن رقم (194)، كما أيدته كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش".
وأضاف عبد العاطي: "خلال عقود طويلة من الزمن، عانينا من احتلال إسرائيلي غير قانوني ووحشي وعنصري، يضاف إلى ذلك أننا في قطاع غزة عانينا منذ أكثر من 12 سنة من حصار ظالم وغير قانوني وغير أخلاقي، بل حتى قبل ذلك كانت أوضاع غزة مأساوية".
وأكد أن الاحتلال شن في العشرة أعوام الأخيرة عديد الحروب على غزة أدت إلى قتل الآلاف وجرح عشرات الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال، "فخلال العدوان الأخير على غزة عام 2014، قتلت سلطات الاحتلال " أكثر من ٢١٥٠ فلسطينيًا، منهم 550 من الأطفال ونحو ٣٢٠ امرأة، كما دمرت أكثر من 18000 بيتًا.
وأشار عبد العاطي إلى أنه بعد عقود من التهجير والاحتلال والحصار والاعتداء العسكري "نواجه الآن لحظة الحقيقة، لقد ذكرت الوكالات الإنسانية الدولية، وفِي مقدمتها مؤسسات الأمم المتحدة، أن غزة على وشك أن تكون غير قابلة للعيش في العام 2020".
ودعا المجتمع الدولي على المستوى الرسمي والشعبي والمؤسساتي إلى مساندة أبناء الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه بالحرية والاستقلال، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف آلة القتل التي تمارسها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وطالب برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع دون شروط، وتقديم قادة وضباط الاحتلال للمحاكم الدولية لما ارتكبوه من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.