أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات مواصلة محاكم الاحتلال الإسرائيلي إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين رغم استمرار مقاطعتهم للمحاكم منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، حيث رصد 226 قرارًا ما بين أوامر جديدة أو تجديد لفترات أخرى.

وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، إن استمرار إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى برغم عدم مثولهم أمام القُضاة وكذلك غياب المحامين "دليل جديد على شكلية المحاكم الإدارية، وأنها محاكم سياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعي وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى".

وأوضح الأشقر أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت ما يزيد على 4 آلاف أمر إداري خلال السنوات الثلاث الماضية، ومنذ بداية العام الجاري وصلت الأوامر الإدارية 376 قرارًا معظمها لأسرى محررين أعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

وبين الأشقر أن الأسرى الإداريين شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الإدارية منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذي تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته وفى مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال استخدمت كافة الوسائل من أجل إنهاء خطوة المقاطعة بما فيها التهديد بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف كعقوبة على استمرار مقاطعتهم للمحاكم الإدارية، وكذلك الوعود برفع الملف إلى المستوى السياسي للاحتلال، حيث لا يزال الأسرى الإداريون ينتظرون رد الاحتلال على مطالبهم خلال الجلسة التي عقدت بداية أبريل الماضي في سجن عوفر مع مدير الاستخبارات في السجون وممثلي الإداريين.

وبين الأشقر أن الإداريين مصممون على الاستمرار في خطواتهم النضالية وأنهم مستعدون لتصعيد احتجاجاتهم خلال الفترة القادمة في حال ماطل الاحتلال في الرد أو كان رده سلبياً في التعاطي مع قضيتهم.

وطالب المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون الذين تضيع أعمارهم دون وجه حق، كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادلة.