زقوت: الاستهداف المنظم للصحفيين يرقى إلى "جرائم حرب"
وشاح: قتل "مرتجى" و"أبو حسين" قصدًا جريمة كاملة الأركان
يثير قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين عمدًا، كما جرى مع الزميلين الشهيدين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، في نيسان (أبريل) الماضي؛ تساؤلات عن إمكانية ملاحقة هؤلاء الجنود في محكمة الجنايات الدولية برفع دعاوى قضائية.
واستشهد الصحفيان مرتجى وأبو حسين بنيران قوات الاحتلال في أثناء تغطيتهما مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية، التي انطلقت في 30 آذار (مارس) الماضي، تزامنًا مع الذكرى الـ42 ليوم الأرض.
وأكد نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت أن استهداف الاحتلال للصحفيين خلال عملهم في تغطية مسيرة العودة "منظم".
قال زقوت لصحيفة "فلسطين": "إن جنود الاحتلال استهدفوا هؤلاء مع أن لباسهم يدل على أنهم صحفيون"، مضيفًا: "إن الاستهداف المنظم للصحفيين يرقى إلى جرائم حرب".
وتابع: "الصحفي إنسان مدني، وعلى هذا استهدافه بالرصاص الحي أمر محظور في القانون الدولي، وجنود الاحتلال تعمدوا قتل الصحفيين في الميدان، أو التسبب بأذى بالغ قد يلحق بهم إعاقة دائمة".
وبين أن العدد الكبير من الصحفيين المصابين _خاصة ذوي الإصابات القاتلة_ يشير إلى تحلل جيش الاحتلال من أبسط معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
شكاوى
وأشار زقوت إلى التقدم بمجموعة شكاوى لمقرري الأمم المتحدة الخاصين، لاسيما المقرر الخاص بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، التي يفترض أن تطالب بشأنها الأمم المتحدة بالتحرك ومساءلة كيان الاحتلال عن الانتهاكات التي ارتكبها جيشه سابقًا.
كذلك جرى التقدم بخطاب إلى محكمة الجنايات الدولية، لوضع المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، في صورة التطورات في فلسطين المتعلقة بسلوك جيش الاحتلال وانتهاكه لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، وكذلك عدد الضحايا الذين سقطوا إثر قمع المسيرات السلمية في نقاط تجمعها قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948م، بحسب إفادة زقوت.
وقال: "يفترض أن تتحرك المدعية العامة وتفتح تحقيقًا بعد المرحلة الابتدائية لجمع المعلومات الأولية، وسبق أن تقدمنا _منظمات حقوق الإنسان_ لها بخمس شكاوى على الأقل".
وأشار زقوت إلى أن الشكاوى تضمنت طلبات بفتح تحقيق، مشفوعة بتقارير توثق انتهاك جنود الاحتلال لأبسط التزاماته بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.
ورأى أنه لولا الصمت الدولي عما يقوم به جيش الاحتلال؛ لما تمادى في تشريع عمليات القتل، ونشر القناصة، وإجازة استخدام السلاح الناري والرصاص الحي المتفجر ضد المشاركين السلميين في المسيرة.
وأكد أن مركز الميزان طالب محكمة الاحتلال "العليا" بإصدار أوامر لجيش الاحتلال بمنع استخدام الرصاص الحي، وأسلحة القنص ضد هؤلاء المشاركين في المسيرة السلمية.
من جهته قال نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جبر وشاح: "إن استهداف الصحفيين خلال التغطية الإعلامية يأتي في الوقت الذي يبرز فيه هؤلاء شارة الصحافة تعريفًا بطبيعة عملهم، ما يوجب أن يضمن لهم الأمان الكامل لكشف الحقيقة".
لكنه تابع لصحيفة "فلسطين": "إن الاحتلال بالاستهداف القصدي للصحفيين تحديدًا يعبر عن استمرار سياساته في طمس الحقيقة".
ويمنع القانون الدولي استهداف الصحفيين في أثناء التغطية لحدث ما، بحسب إفادة وشاح الذي أكد ضرورة إعداد ملفات عن استهداف الصحفيين، وتوثيق ذلك بالصوت والصورة وشهود العيان، لإثبات أن الصحفي استهدفه جيش الاحتلال قصدًا.
وعدَّ ما حدث مع الشهيدين مرتجى وأبو حسين، ومن قبلهم فضل شناعة، مصور وكالة (رويترز) الذي استشهد إثر إطلاق قذيفة مدفعية عليه بغزة في نيسان (أبريل) 2008م "استهدافًا قصديًّا"، ويعني ذلك _والكلام لا يزال لوشاح_ أنها "جريمة كاملة الأركان يجب التوجه بملفاتها الموثقة إلى الجنايات الدولية، مع إرفاق التصريحات المسؤولة في المستوى السياسي والعسكري والعملياتي الإسرائيلي، حتى يكون الجرم قصديًّا ومع سبق الإصرار والترصد".
وتابع: "على هذا الأساس يمكن التوجه إلى الجنايات الدولية في واحد من الملفات التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان".
وأكد أن إدارة ظهر الاحتلال وحكوماته المتعاقبة وقادته للقانون الدولي الإنساني يجب ألا يثني الفلسطينيين عن الاستمرار بعزم في توثيق جرائم الاحتلال، وإعداد الملفات اللازمة، وكل ما يمكن أن يدين الاحتلال، ويدعو لملاحقة مجرميه.
وكانت السلطة الفلسطينية انضمت إلى محكمة الجنايات الدولية في نيسان (أبريل) 2015م.