قرر وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي أرييه درعي، شطب إقامات 3 نواب فلسطينيين ووزير سابق في مدينة القدس المحتلة،مستندا ً إلى قانون أقره برلمان الاحتلال "الكنيست" مؤخراً.

وقال خالد أبو عرفة، وزير القدس السابق، إن درعي أبلغ محاميه بقرار شطب إقامته والنواب محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح، في مدينة القدس، بداعي الانتماء إلى حركة "حماس".

وأضاف أن محاميه تسلم القرار مساء أمس، وأنه جارِ حالياً دراسة إمكانية الطعن في هذا القرار لدى محاكم الاحتلال.

وكان "الكنيست" قد سمح في شهر مارس/آذار الماضي لوزير داخلية الاحتلال بشطب إقامات مقدسيين بداعي "النشاط في منظمات إرهابية" و"خرق الولاء لدولة (إسرائيل)".

ولفت أبو عرفة إلى أن وزير داخلية الاحتلال تمكن من سن ذلك القانون في شهر مارس/آذار.

وكانت المحكمة آنذاك تتخذ قراراً بشأن التماس تقدم به أبو عرفة والنواب الثلاثة ضد قرار وزير داخلية الاحتلال عام 2006 بشطب إقاماتهم في القدس بداعي ترشح النواب للانتخابات التشريعية على قائمة محسوبة على حركة "حماس" وتولي أبو عرفة منصب وزاري في حكومة شكلتها الحركة.

وقال أبو عرفة:" درعي قال في رسالته أمس إنه يستند في قراره إلى القانون الذي أقره "الكنيست".

وأضاف:" تجري حالياً دراسة قانونية لهذا القرار للاستئناف ضده لأنه صدر بأثر رجعي وهو غير قانوني، كما أنه يستند إلى مواد سرية وهو ما يرفضه المحامي، وأيضاً القانون ينص على أنه في حال قرر وزير داخلية الاحتلال شطب إقامة مقدسي فإنه عليه أن يتأكد من أن لديه مقر إقامة آخر، وفي حال عدم توفر ذلك فعلي وزير الداخلية أن يجد له إقامة أخرى".

واعتبر أبو عرفة القرار "جريمة تتجدد بحق المقدسيين "، وقال" هو إجراء غير قانوني ويأتي في سياق نهج الاستبداد والاحتلال، وفي الحقيقة فإن الفلسطينيين لا يتوقعون العدل من الاحتلال الذي يشدد الخناق على المقدسيين في ظل تصاعد الحديث عن صفقة القرن الأمريكية التي تشطب القدس وتخلي القيادة الفلسطينية والعربية عن المدينة وسكانها".

وأضاف أبو عرف:" نحن نلاحق منذ صدور قرار شطب إقاماتنا في القدس عام 2006 من قبل الاحتلال بالسجن والتشريد والمنع من دخول المدينة".

ومنذ صدور قانون "الكنيست" أعلن وزير داخلية الاحتلال عن قراره شطب إقامة النواب الثلاثة والوزير السابق أبو عرفة، وأنه يدرس شطب إقامة 12 فلسطينياً آخر في القدس معتقلين في سجون الاحتلال بشبهة الانتماء إلى حركة "حماس".