لا تزال الإجراءات العقابية التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس على قطاع غزة، قائمة حتى اللحظة، بل توسعت رقعتها لتطال فئات جديدة من أبناء شعبنا، في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
ورغم المحاولات المحمومة التي تُحاك ضد القضية الفلسطينية على المستوى الدولي والاقليمي، فإن عباس "يزيد الطين بلة"، عبر إصراره على مواصلة الإجراءات، وعقد المجلس الوطني في رام الله تحت حراب الاحتلال.
وبحسب مراقبين، فإن السلطة تتعرض لضغوط خارجية وابتزاز من بعض الدول، وتحاول تصدير أزمتها إلى غزة عبر فرض إجراءاتها العقابية على سكانه.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس د. عثمان عثمان، يرى أن السلطة لا تستطيع رفع حصارها وعقوباتها عن قطاع غزة، إلا إذا تساوقت مع الرؤية والمطالب الإسرائيلية والأمريكية.
ويقول عثمان لصحيفة "فلسطين"، إن "السلطة تحاصر غزة وشعبها، مستمدة قوتها من القوى الداعمة لها، كونها فاقدة للمال"، مشيراً إلى أن المال المتوفر لديها جاء بسبب اعترافها بـ (إسرائيل).
ويؤكد أن استمرار العقوبات ضد جزء من شعبنا يفقده الثقة المستقبلية في قيادته، معتبراً إياها "تتفوق على الاحتلال في محاصرة ومقاطعة سكان غزة"، وفق رأيه.
ويضيف "السلطة تستغل الدعم الخارجي في حصار غزة، لكنها فاشلة سياسياً وليس لديها انجازات حتى تجبر الطرف الآخر للانصياع لأوامرها"، وفق قوله.
ويتابع "السلطة تحقق إنجازات أمنية لصالح الاحتلال، فيما لم تنجح في تحقيق أي مكسب فلسطيني"، متسائلاً "هل السلطة متمكنة في الضفة حتى تطالب بالتمكين في غزة؟".
ومن الواضح أن السلطة تسعى لإجبار فصائل المقاومة للاعتراف باتفاقيات منظمة التحرير، وهو ما ترفضه الأخيرة، ولم تُغيّر موقفها بشأنه، وفق حديث عثمان.
ويتفق الكاتب والمحلل السياسي مخيمر أبو سعدة، مع سابقه، معتبراً أن استمرار العقوبات على قطاع غزة "يضع علامات استفهام كبيرة، حول جدواها والأهداف المرجوة منها".
ويرى أبو سعدة خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن استمرارها يعمل على إفشال مشروع صمود المواطنين وتشبثهم بوطنهم، ويدفعهم للبحث عن خيارات أخرى في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.
وعد هذه الإجراءات "غير أخلاقية وغير قانونية"، لا سيما أن قطاع غزة يعيش تحت حصار الاحتلال، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الاحتلال والمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية.
وكان عباس أعلن خلال اجتماعه مع قيادات السلطة في رام الله، عن اتخاذ إجراءات مالية وإدارية وقانونية، جديدة ضد قطاع غزة، بزعم أنها "للحفاظ على المشروع الوطني".
عقد "الوطني"
أما عن إصرار السلطة على عقد "الوطني" في رام الله تحت حراب الاحتلال، في ظل الخطورة المحدقة بالقضية الفلسطينية، فيرى المحللان أن الدورة القادمة "فاقدة للشرعية"، ولن تغير واقع الحالة الفلسطينية.
وأكد المحللان أن عقد جلسة الوطني على هذه الشاكلة في ظل غياب الفصائل الوازنة، يعزز الانقسام الموجود في الساحة الفلسطينية.
ويقول أبو سعدة إن شعبنا بأمس الحاجة للوحدة الوطنية ومجلس وطني توحيدي وليس بلون سياسي واحد يعمل على تعميق الانقسام وزيادة الفرقة ويعطي مبرراً لـ (إسرائيل) لعدم وجود أي التزامات تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية.
أما عثمان، فيرى أن المجلس الوطني لن يغير الواقع الفلسطيني، بل الهدف منه هو "شرعنة ما هو فاشل في الساحة الفلسطينية، من قرارات وقيادات وغيرها"، مستبعداً اختيار قيادة منسجمة مع الشعب، وسيبقى الاعتراف بـ (إسرائيل) مستمراً.