استنكرت بشدة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار مجلس النواب الألماني "البوندستاج" بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٤ الذي يطالب فيه الحكومة الألمانية بدعم قيام دولة "يهودية على أرض فلسطين التاريخية".

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه في الوقت الذي كنّا نتوقع أن يتلقى شعبنا دعماً قوياً من جمهورية ألمانيا الاتحادية في الذكرى السبعين للنكبة، فإذا بقرار المجلس لم يُشر من قريب أو بعيد للعدوان المستمر للاحتلال الإسرائيلي على شعبنا طوال سبعة عقود، ولم يستنكر سياساته العنصرية والفاشية.

وأشارت الحركة أن (إسرائيل) الْيَوْمَ كقوة احتلال، وفِي مخالفة صريحة للقانون الدولي، مستمرة في سرقة أراضي الفلسطينيين لصالح المستوطنات غير الشرعية، وتعتقل الآلاف بدون محاكمات، كثير منهم أطفال ونساء ومرضى، وتعمل على تهويد القدس وطرد المقدسيين بالقوة، وتفرض حصارا ظالماً على مليوني فلسطيني في غزة؛ حصارٌ وصفته المؤسسات الدولية بالعقاب الجماعي والجريمة التي ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية.

واستغربت وصف (إسرائيل) "بالدولة التي تتبنى القيم الأوروبية الغربية"، متسائلة هل هذه القيم تنسجم مثلاً مع قتل العشرات وجرح الآلاف، كثير منهم أطفال، من الفلسطينيين السلميين الذين يتظاهرون للمطالبة بحقهم في حياة كريمة والعودة لديارهم؟.

وأكدت حركة حماس أن هذا القرار سيزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كونه يعطي الاحتلال ضوءا أخضراً للاستمرار في عدوانه على شعبنا، ومخالفة القانون الدولي، والأخطر أنه يشجعه على تهجير البقية الباقية من شعبنا.

وأضافت الحركة في بيانها "هل الموافقة على يهودية الدولة ينسجم مع القيم الديموقراطية التي قامت عليها ألمانيا بعد الحرب؟ والتي في أساسها لا تفرق بين المواطنين على أساس جنس أو لون أو دين".

وطالبت البوندستاج بالتراجع عن هذا القرار، واتخاذ القرارات التي تنصف الشعب الفلسطيني بعد ظلم وقع عليه لعقود، كانت أوروبا وفِي المقدمة منها ألمانيا، سبباً رئيساً فيه.