قالت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني، "إن إصرار السلطةعلى عقد المجلس الوطني رغم مقاطعة الكثير من القوى والفصائل، هو إصرار على التفرد والهيمنة وسرقة القرار السياسي الفلسطيني".
وأضافت الكتلة في بيان لها ، أن انعقاد هذا المجلس تحت حراب الاحتلال مخالفة لكل اتفاقات المصالحة ومخرجات اجتماع بيروت، ودليل على أن قيادة السلطة تصر على سياسة التفرد والهيمنة على مؤسسات الشعب والإقصاء للقوى والفصائل الفاعلة ورفضها الالتزام باستحقاقات الاتفاقات الوطنية".
وأكدت التغيير والإصلاح رفضها انعقاد "الوطني" بهذا الشكل والمضمون ومقاطعتها له، مطالبة بضرورة إحياء مؤسسات الشعب الفلسطيني وفق رؤية جامعة بعيدا ًعن التفرد، وعن سرقة القرار السياسي الفلسطيني.
وطالبت بضرورة تجديد شرعيات المؤسسات الوطنية لتكون ممثلة للكل ، لكي نتمكن من مواجهة التحديات الكبرى التي تمر بها القضية الفلسطينية، وبخاصة ما تسمى "صفقة القرن".
ودعت لضرورة عقد "الوطني" بتحديد المكان والزمان والكيفية وبرؤية كفيلة بمشاركة الكل الوطني وآخذة بعين الاعتبار ضرورة استعادة منظمة التحرير دورها في حمل مشروع التحرير والعودة، ومواجهة هذا الاحتلال وفق استراتيجية وطنية تحررية يتم التوافق عليها .