في كافة مراحل القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، كانت حركة فتح تفرض هيمنتها على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وهي اليوم تفرض هيمنة جديدة على المجلس الوطني بعقد جلسته برام الله نهاية الشهر الجاري رغم غياب معظم القوى المؤثرة على الساحة الفلسطينية ومقاطعتها.

ويقول محللون سياسيون خلال أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" إن هذا النهج الإقصائي التفردي الذي تقوده فتح، يهدف إلى الخروج ببرنامج سياسي لن يتوافق مع الفصائل الأخرى، ما يشير إلى أن هناك مشاريع سياسية مطروحة لتصفية القضية، لذلك لا تريد توحيد الصفوف وعقد مجلس توحيدي خوفا من أن تشكل الفصائل جبهة معارضة ضد تلك المشاريع والسياسات.

الكاتب والمحلل السياسي د.راسم عبيدات يرى أن عقد جلسة الوطني بهذه الطريقة من شأنه أن يعمق الانقسام في الساحة الفلسطينية بهذه المرحلة الحساسة في ظل المشاريع التصفوية التي تحدق بالقضية الفلسطينية.

وقال عبيدات: "إن أتباع النهج التفردي الإقصائي يريدون عقد المجلس الوطني وفقاً لمقاساتهم، والخروج ببرنامج سياسي يتوافق مع رؤيتهم السياسية"، منبها إلى أن عقد دورة المجلس الوطني بعد أكثر من 20 عاماً على عقد الدورة السابقة بلا توافق، يدلل أن الفلسطينيين أمام مجلس بلون واحد.

ويعتقد أن هدف عباس لعقد "الوطني" بهذا الشكل، قد يشير إلى أن هناك مشروعا سياسيا يحمل رؤيته أو مشاريع أخرى تطرح لحل القضية الفلسطينية التي تهدف لتصفية القضية، "لذلك لا يريد توحيد الألوان السياسية التي يمكن أن تشكل عامل اعتراض وضغط قوي على مشاريعه".

ولفت عبيدات النظر إلى أن عباس عين شخصيات من الأجهزة الامنية وحركة فتح كأعضاء في المجلس الوطني لتعويض شواغر أعضاء المجلس المتوفين، بهدف ملء النصاب، مؤكداً عدم توافر أي نصاب قانوني أو سياسي في عقد هذه الجلسة.

وعن تأثيرات هذا التفرد في القرار من قبل عباس، بين أن له تأثيرات خطيرة على المشهد الفلسطيني، ستدفع الساحة الفلسطينية نحو المزيد من الشرذمة والخلافات، مما يضعف من قدرة الفصائل والشعب على مواجهة المشاريع التصفوية.

فيما يرى الكاتب والمحلل السياسي د.هاني حبيب أن المسألة تتعلق بمدى جدية وجدوى عقد المجلس في ظل انقسام وعدم الالتزام بما تم التوافق عليه بشأن اللجنة التحضيرية التي عقدت ببيروت بداية العام الماضي، في ظل عدم وجود نصاب قانوني شرعي لعقد الجلسة، وعدم مشاركة بعض الفصائل المؤسسة لمنظمة التحرير الفلسطينية كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكذلك ما يتعلق بمضامين عقد الجلسة.

وقال حبيب لصحيفة "فلسطين": "طوال الوقت كانت فتح تتفرد بعقد مؤسسات منظمة التحرير حتى في ظل قيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات، فكان هناك تسلط على كافة مؤسسات منظمة التحرير وخصوصا المجلس الوطني".

ولفت النظر إلى أن الجبهة الشعبية لم تحضر وتشارك ببعض جلسات المجالس الوطني، وجمدت عضويتها أكثر من مرة لسبب أساسي وهو تسلط فتح على مقدرات الهياكل التنظيمية لمنظمة التحرير.

واستدرك: "لكن هذه المرة هناك تفرد فريد من نوعه من قبل فتح على مقدرات ومؤسسات المنظمة بما فيها المجلس الوطني، وأنها طوال السنوات الماضية كانت تتفرد بعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة ولم يكن هناك آراء متبادلة بين المجتمعين، بقدر ما كان يفرض رؤية فتح على الجميع ورد اعتراض لعدد كبير من الأعضاء المجتمعين باللجنة.

وما نشهده اليوم، والكلام لحبيب، يأتي في إطار مسيرة طويلة من التفرد والهيمنة من قبل فتح على مؤسسات منظمة التحرير، إذ يفترض أن تكون حماس ممثلة بالمجلس الوطني باعتبار أن أعضاء المجلس التشريعي يجب أن يكونوا أعضاءً بالمجلس الوطني ولدى حماس نحو 70 نائبا في المجلس التشريعي.

ويعتبر أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني بمجرد انتخابهم بحسب قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2005، الذي صادق عليه رئيس السلطة محمود عباس.

ويعتقد حبيب أن عقد جلسة الوطني برام الله نهاية الشهر الجاري، سيقود إلى انقلاب داخل منظمة التحرير، ويعمق الانقسام الفلسطيني.