قاسم: إصرار عباس على انعقاده "محاولة لتصفية القضية"

العجرمي: انعقاده دون الفصائل الوازنة لا يمثل الشعب الفلسطيني

"شاء من شاء وأبى من أبى" على هذه القاعدة تسير رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية في نهج إصرارها على عقد جلسة المجلس الوطني، متجاهلةً الأطراف الفلسطينية الوازنة التي أعلنت رفضها المشاركة في جلسة الوطني المزمع عقدها نهاية شهر أبريل الجاري.

وكانت الأسباب التي استندت إليها الفصائل الوازنة (حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية)، هو عقد جلسة "الوطني" في مرحلة حساسة تمر بها القضية الفلسطينية، وفي مدينة رام الله، تحت حراب الاحتلال الإسرائيلي.

وترى الفصائل الثلاثة في تصريحات مختلفة لها، أن انعقاد المجلس على هذه الشاكلة يكرّس الانقسام ويعكس سياسة التفرد وعدم رغبة الطرف الآخر بالشراكة الوطنية والسياسية، وهو الشكل الذي اعتادت عليه السلطة منذ سنوات طويلة.

ومنذ تأسيس المجلس الوطني عام 1948، عقد 22 دورة فقط، رغم أن نظامه الأساسي ولائحته الداخلية ينصان على أن ينعقد مرة كل عام، ويمكن أن يعقد في العام الواحد أكثر من دورة لظروف استثنائية. وكان آخر انعقاد للمجلس في أغسطس/آب 2009 في رام الله.

ويرفض رئيس السلطة محمود عباس إشراك حركتي حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير، وحضور جلسات الوطني قبل انهاء الانقسام وخضوعها لبرنامجه السياسي، ضارباً بعرض الحائط مخرجات جلسة "الوطني" في بيروت، واتفاق 2005، و2011 في القاهرة.

ميثاق وطني

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح د. عبد الستار قاسم، أن انعقاد المجلس الوطني على هذه الشاكلة، "ترسيخ للتقهقر الفلسطيني، وترسيخ للانقسامات والخصومات الداخلية الفلسطينية".

ويقول قاسم لصحيفة "فلسطين": "نحن بحاجة إلى ميثاق وطني فلسطيني شامل وموحد للفلسطينيين يوافق عليه الجميع، بعد أن ألغى اجتماع الوطني عام 1996، الميثاق الفلسطيني، ومن ثم إعادة بناء منظمة التحرير".

ويتساءل: "على ماذا يجتمع أعضاء المجلس الوطني، في ظل عدم وجود استراتيجية ولا خطة ولا برنامج تستند إليه جلسة الوطني؟".

ويضيف: "يجب محاكمة أعضاء هذا المجلس (غير الشرعي) المزمع انعقاده، لأنهم لا يمثلون أحداً وأجرموا بحق الشعب الفلسطيني"، واصفاً ما يقومون به بـ "المراهقة السياسية".

ويعتبر أستاذ العلوم السياسية، إصرار عباس على عقد المجلس الوطني، "إصرار على تصفية القضية الفلسطينية، من الجانب الفلسطيني، بأي شكل من الأشكال".

ويؤكد أن المأساة الحقيقية لشعبنا تتمثل في رئيس السلطة محمود عباس، مضيفاً: "من يقوم بمثل هذه الإجراءات يسعى لإحداث مزيد من الإحباط والانشقاقات في الشارع الفلسطيني، ومن يتخذ هذا الإجراء لا يبحث عن مصالحة ولا وحدة فلسطينية، إنما يستمر في طغيانه واستئثاره بالقرار والمال".

أما الكاتب والمحلل السياسي محمود العجرمي، فيرى أن انعقاد المجلس في غياب الفصائل الوازنة لن يكون بقوامه التنظيمي، ولن يكون ممثلاً حقيقياً للشعب الفلسطيني.

ويعتبر العجرمي خلال حديثه لصحيفة "فلسطين"، الإصرار على عقد المجلس في رام الله تحت الاحتلال، بمثابة "عدم احترام لاتفاق المصالحة في القاهرة 2011، واجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت".

ويقول: "انعقد المجلس بعيداً عن الفصائل الوازنة يضع علامات استفهام كبرى حول مضمون الجلسة، التي تتقاطع مع صفقة القرن الأمريكية"، معتبراً ذلك "استمرارا للتفرد بالثوابت الوطنية الفلسطينية".

وينص أحد بنود اتفاق المصالحة 2011، أن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد، يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية جميعها وتجمعات الشعب الفلسطيني في كل مكان.

حصار نهج المنظمة

ومع استمرار تعنت رئاسة المنظمة في عقد المجلس بهذا الشكل، وعدم الاكتراث لغياب الفصائل الوازنة، فهذا يحتّم على الأخيرة أن تعمل على حصار النهج السياسي في منظمة التحرير، وفق رأي العجرمي، بهدف عزله.

ويُفسر ذلك بالقول: "إنه لا يقتصر ردّ الفصائل على المنظمة فحسب، ولكن على الذين يختطفون المنظمة، الفئة التي لها مصالح ضيقة تخدم مخططات العدو وتتخابر معه".

ويتوقع أن "غياب الفصائل سيجعل المنظمة غير قادرة على إدارة الصراع مع الاحتلال، بل الانسجام، مما سيؤدي إلى عملية فرز واستقطاب في الشارع الفلسطيني".

ويبلغ عدد أعضاء "الوطني" ممن هم على قيد الحياة 691 عضوا من أصل 765 إجمالي أعضاء المجلس، وتقر اللوائح التنظيمية للمجلس الوطني بأن اكتمال النصاب القانوني للجلسة يجب أن يتجاوز ثلثي الأعضاء بواقع 460 عضوا، كما تنص اللوائح على أن نواب المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني، وبذلك تمثل حركة "حماس" ما مجموعه 70 عضوا في المجلس.

ويتوزع التمثيل النسبي لأعضاء المجلس كالتالي: الضفة الغربية 374 عضوا، قطاع غزة 130، الأردن 60، باقي الدول العربية 83، وباقي دول العالم 44.