تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، طرح مشروع قانون يقضي بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" وهي إحدى الكتل الاستيطانية الأربع "الضخمة" المقامة على أراضي القدس والضفة الغربية، أمام الكنيست الإسرائيلي تمهيدًا لضمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعدّ مراقبون، خطوة الاحتلال ردًا على قرار مجلس الأمن 2334، الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إلا أن آخرين لمسوا فيه مقدمة لإحلال مشروع تبادل الأراضي بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي.

التواصل الجغرافي

وعلق المختص في الشأن الإسرائيلي، د. عمر جعارة، على خطاب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول الاستيطان: "خطاب كيري نُعت في وسائل الإعلام الإسرائيلي بأنه ضد الاحتلال والاستيطان، وهو يكشف مدة محاولة سلطات الاحتلال بكل ما أوتيت من قوة دبلوماسية وعسكرية أن تشرعن الاستيطان وبخاصة الكتل الضخمة".

وأضاف جعارة لـ"فلسطين": "الحقيقة الآن تدور حول البؤر الاستيطانية الضخمة مثل مستوطنة معاليه أدوميم، وآريئيل والأغوار، والأحزمة الاستيطانية حول شرقي القدس، والتي بسببها تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تثبيت الاستيطان في الكتل الاستيطانية الضخمة".

وعدّ أن الخطورة في الأمر تكمن في: "إذا آمن المفاوض الفلسطيني بفكرة تبادل الأراضي، بمعنى أن يتم تبادل الأراضي بنفس القيمة ونفس المقدار -وهذا غير صحيح".

ودعا المختص في الشأن الإسرائيلي، الساسة الفلسطينيين إلى التأكيد أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، سواء كتل استيطانية عشوائية أو حتى ضخمة، "وهذا أخطر ما يوجد في السياسات المقبلة".

واستطرد: "لذلك عندما ألقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خطابه الذي رد فيه على تصريحات كيري، قال فيه: إن الغالبية السكانية للمستوطنين، ولم يأتِ على ذكر منطقتين (أ) و(ب)، واللتين إذا جمعنا عدد الفلسطينيين فيهما فإنهم يزيدون على 2.5 مليون فلسطيني".

الاستيطان الكبير

من جهته، أكد الخبير في شؤون الاستيطان، عبد الهادي حنتش أن الاحتلال الإسرائيلي يلمح منذ فترة زمنية حول قضية تبادل الأراضي، معتبرًا أن عملية ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" هي جزء لا يتجزأ من المشروع الاستيطان الكبير الذي جرى الحديث عنه بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال حنتش لصحيفة "فلسطين": "هذا يعني أن هناك شرعية للمستوطنات علمًا بأن الاحتلال نفسه غير شرعي، ويريد شرعنة مستوطناته، وهذا ينتج عنه سن القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية وجميع المستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية".

وأشار إلى أن وتيرة الاستيطان ارتفعت خلال عام 2016، عن العام السابق، داعيا الدبلوماسية الفلسطينية للتوجه إلى سويسرا من أجل تفعيل قرار مجلس الأمن والذي هو جزء لا يتجزأ من القوانين الدولية التي تجرم الاحتلال وكل تبعاته على الأراضي الفلسطينية.

ليس جديدًا

هذا، ويرى خالد معالي الناشط في قضايا الاستيطان، أن "قضية تبادل الأراضي ليست بالجديدة وكذلك مواضيع ضم مستوطنات الضفة الغربية لها".

وقال معالي لصحيفة "فلسطين": "إن طرح معاليه أدوميم أو الكتل الاستيطانية الأربع الأكبر في القدس المحتلة سبق وأن تحدثت عنه السياسات الإسرائيلية، وعاد لطرحه وزراء إسرائيليون أمام الكنيست للرد على قرار مجلس الأمن 2334".

وأشار إلى غياب الخطط التكتيكية والرد الصائب على السياسات الإسرائيلية من قبل المفاوض الفلسطيني، للرد على مشاريع الاحتلال بقضم وتهويد الضفة الغربية دون وجود أي رد سوى المقاومة الشعبية والسلمية.

وعدّ أن الرد الفلسطيني لا يصل إلى الحد الأدنى للرد على طروحات الاحتلال، مستبعدًا أن تؤثر مساعي الاحتلال في إمكانية قيام الدولة الفلسطينية لأن اتفاقية أوسلو حسب رأيه كرست تجزُّؤ الأرض الفلسطينية والتي لن تصلح إلا لإقامة سلطة حكم ذاتي كما خطط الاحتلال الإسرائيلي لها.

الجدير بالذكر أن مستوطنة "معاليه أدوميم" أُقيمت عام 1975، وتم توسيعها عام 1991، وتشكل مع المستوطنات المحيطة بها منطقة استيطانية تدعى بـ"الجيب الاستيطاني معاليه أدوميم"، وتعمل على تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين شمالي وجنوبي.