لم يعد أمام عائلة الأسير المحرر أسعد أبو صلاح، سوى الإضراب عن الطعام احتجاجًا على قطع راتبه وراتب ابنيه الأسيرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي "فهمي وصلاح"، وكذلك ابن شقيقه الأسير "غسان".

واتخذت العائلة من مخيم العودة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة مقراً للإضراب الاحتجاجي على حجب السلطة لمرتبات العائلة إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

وأبو صلاح يعرف معنى السجن، فهو أسير محرر ضمن صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، وكان قد حكم بالسجن 25 عاماً، وخاض إضرابات مشابهة في سجون الاحتلال.

ويشاطر 40 فرداً من عائلة أبو صلاح، المحرر أسعد الإضراب، أملاً في دفع كافة المعنيين لإنهاء معاناته والاستجابة لمطالبه بإعادة رواتب الأسرى.

ونجل أبو صلاح "فهمي" محكوم بالسجن 22 عامًا، أما "صلاح" فيقضي حكما بالسجن 17 عامًا، ومثلها لابن شقيقه غسان.

وأبو صلاح (55 عاماً) مصاب بمرض السكرى، وأجريت له مؤخرًا عملية قسطرة للقلب، ويقول إن قطع رواتب الأسرى داخل السجون يؤثر على نفسياتهم بشكل كبير جدًا ويحرمهم من توفير احتياجاتهم، حيث يعتمدون على "كانتينا" السجن لتوفيرها رغم ارتفاع أسعارها، كما يحرم أسرهم من العيش حياة كريمة.

ويستغرب من الإجراءات العقابية بحق الأسرى، متسائلاً باستعجاب: "أهكذا يكرم الأسير؟!، وما الذنب الذي ارتكبوه ليحرموا وأسرهم من حقهم في راتب يكفي عوائلهم المسألة؟!".

وتقول والدة الأسيرين فهمي وأسعد، إنها لن تتراجع عن الإضراب وستستمر فيه "حتى لو كلفنا ذلك أرواحنا"، واصفة قطع رواتب الأسرى بالجريمة.

وتوضح الأم أنهم يحولون شهرياً مبلغا بقيمة 3000 شيكل مناصفة بين نجليها ليتمكنا من توفير احتياجاتهما رغم الارتفاع "الجنوني" لأسعار "كانتينا السجن"، داعية كافة المعنين وأحرار وشرفاء العالم للوقوف إلى جانب أسرى قطاع غزة والضغط من أجل صرف رواتبهم.

ولم يتقاضَ 62 ألفاً من موظفي السلطة في قطاع غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري) مرتباتهم، وكذلك أسرى القطاع في سجون الاحتلال، في خطوة سياسية من رئيس السلطة محمود عباس يهدف من خلالها لتطويع حركة حماس وإجبارها على "تسليم غزة دون شروط".

وكانت وزارة المالية قالت في 9نيسان/ أبريل الجاري في بيان لها إن عدم صرف المستحقات والرواتب لـ"عدد" من الموظفين العموميين والعاملين في المؤسسات الحكومية يعود إلى "أسباب فنيّة".

وهدد أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال باتخاذ سلسلة من الخطوات والفعاليات لـصون حقوقهم، إثر عدم صرف رواتبهم من السلطة الفلسطينية.

وقال الأسرى في بيان "رقم 1" صادر عن أسرى قطاع غزة مساء الاثنين الماضي، "لقد هالنا وقض مضاجعنا أن جُعلنا نحن الأسرى ندفع ثمن الخلافات السياسية التي تعصف بشعبنا الحبيب، فلم يدر في خلدنا يوما ولا حتى في أسوأ كوابيسنا أن تمس أرزاق أطفالنا وقوت أهلنا من خلال قطع رواتبنا".

ودعا البيان إلى الرجوع عن "القرار الظالم وتغليب صوت العقل والمسؤولية والتعالي عن قضية المس بحقوق الأسرى ومكتسباتهم".

وأضاف: "لن يُسامح شعبنا ولن تغفر الأجيال هذه الخطيئة وسيحرص الأحرار على أن يُحاسَب المتجرئون على خيانة قضية الأسرى".

وحرم كذلك أهالي الشهداء والأسرى من مخصصاتهم، يرافقهم في ذلك تأخير مخصصات الفقراء المعروفة بـ "شيكات الشؤون الاجتماعية".

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال نحو 6500 أسير فلسطيني بينهم 350 أسيرا من قطاع غزة.