طالبت هيئة حقوقية، الأربعاء، حكومة رامي الحمد الله بصرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، محذرة من تداعيات خطيرة وتفاقم للأوضاع الاقتصادية الصعبة بالقطاع.

وقالت الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، في بيان لها، إن عدم صرف رواتب موظفي السلطة ، يشكل "مخالفة لمبدأ المساواة، وينطوي على تمييز بين الموظفين".

ولفتت أن "أضرار عدم صرف الرواتب ستطال قطاعات واسعة اجتماعية واقتصادية في غزة، ما ينعكس بشكل سلبي على منظومة حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها الموظفون وعائلاتهم".

وحذرت الهيئة "من التداعيات الخطيرة لعدم صرف رواتب الموظفين، ما يفاقم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة معدلات الفقر في قطاع غزة".

ويعاني قرابة مليوني نسمة في غزة من أوضاع معيشية وصحية متردية للغاية؛ جراء حصار (إسرائيل) للقطاع، منذ أكثر من عشر سنوات.

وحسب موقع ديوان الموظفين العام الفلسطيني، بلغ عدد موظفي غزة، نهاية 2017، نحو 58 ألف موظف (مدني وعسكري).

وقال موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية في غزة، إنهم لم يتسلموا رواتبهم عن شهر مارس/ آذار الماضي.

ولم يصدر أي تعليق عن حكومة الحمد لله حول أسباب تأخر صرف رواتب موظفي غزة، لكنها صرفت رواتب الموظفين في الضفة الغربية، عن الشهر الماضي، في التاسع من أبريل/نيسان الجاري.