مائة شخصية من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني تطلب من سليم الزعنون رئيس المجلس تأجيل انعقاده لأن في انعقاده في هذا التوقيت ، وفي رام الله تحت بساطير الاحتلال ما يكرس الانقسام القائم ، هذا من ناحية، وهو يخالف مخرجات لجنة بيروت التحضيرية التي نصت على عقده وفقا لإعلان القاهرة ٢٠٠٥م، وبحضور كافة القوى والفصائل الفلسطينية من ناحية أخرى.

رئيس المجلس الزعنون لم يرد حتى الآن على طلب الأعضاء لا إيجابا ولا سلبا، وكأن مائة عضو لا يمثلون شيئا، بينما هو يرفض أن يضع بندا على جدول الأعمال يقضي بانتخاب رئيس للمجلس ، ويدعي أنه يريد أن يموت وهو رئيس للمجلس، وكأن ورقة رئاسة المجلس تنفعه في قبره عند سؤال الملكين؟!

رئيس المجلس من مواليد١٩٣٣م، وعباس من مواليد١٩٣٥م، أي هو يكبر عباس بسنتين، وعليه بحسب وجهة نظره يكون تغيير رئيس السلطة، ورئيس المجلس الوطني معا؟! الزعنون: إما أن نبقى معا، أو نغادر معا؟! ( مفيش واحد أحسن من الثاني؟!)

ربما كنت ممن يؤيدون تغيير الاثنين معا، فقد شاخ الاثنان وهما في مقعديهما، وفشلا معا في إدارة المشروع الوطني الفلسطيني، وتحقيق إنجازات مهمة على طريق التحرير، غير أن الواقع يقول إنه لا تغيير في فتح إلا بالموت، وإن رئاسة المنظمة سيارة (ملاكي) لعباس، ورئاسة المجلس سيارة (ملاكي ) للزعنون، وإن المجلس الوطني حافلة (ملاكي ) لفتح، ومن ثم فإن المجلس سينعقد في رام الله شاء من شاء وأبى من أبى كما يقول عزام الأحمد، الذي يطمع أن يكون بديلا للزعنون في رئاسة المجلس.

المجلس الملاكي لن تحضره الجبهة الشعبية، ولا الجبهة الديمقراطية، ولا حماس، ولا الجهاد، ولا المستقلون من خارج فلسطين.

عباس يصر على عقد المجلس الوطني رغم رفض الأغلبية لانعقاده، لأنه يريد من انعقاده تكريس سيطرته على مؤسسات المنظمة، وربما يريد من خلاله أن يهدم ما تبقى من المجلس التشريعي المعطل أصلا، دون أن يلتفت إلى حالة الانقسام التي ستتفاقم بانعقاد المجلس دون توافق وطني، لا سيما وأن أحدا لا يعرف أعضاء المجلس؟ ومن بقي منهم على قيد الحياة، ومن غادر وفاة او استقالة؟!، وما هي معايير استكمال النصاب القانوني للمجلس؟! عباس اعتاد أن يغرد خارج الوحدة الوطنية، بينما يتهم غيره بشق الصف الفلسطيني؟!