أعلنت وزارة العمل عن سلسلة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، الذي يوافق الثامن والعشرين من شهر إبريل من كل عام.
وقال مدير عام التفتيش وحماية العمل في الوزارة كمال محفوظ خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الإعلام بغزة، اليوم الأحد، إن وزراته انتهت من مرحلة الجمع الميداني لبيانات جميع منشآت سوق العمل المحلي، ودراسة واقع السلامة والصحة المهنية وشروط وظروف العمل فيها.
وأوضح أن زيارات الوزارة التفتيشية زادت عن 28 ألف زيارة للاطلاع على إصابات العمل ونوعها وأسبابها، وحجم التعويضات المالية .
وأضاف محفوظ أن الوزارة أعلنت عن مجموعة من التوجهات التي تساهم في تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية في فلسطين ورعاية حقوق العاملين، وحقهم في بيئة عمل آمنة وعادلة، منها حملات تفتيشية ودعم لرفع الأجور.
وذكر أنه سيتم تفعيل مواد القانون فيما يخص الفحوصات الطبية الابتدائية والدورية لجميع العاملين الخاضعين لقانون العمل الفلسطيني وفقا للأولويات التي تحددها الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، وجاري ترتيب ذلك مع وزارة الصحة من خلال اعتماد لجان طبية لهذا الشأن، قائلاً:" سنبدأ بمراقبة تطبيق ذلك على العاملين في القطاعات الخطرة والمسببة للأمراض المهنية".
وأشار محفوظ إلى أن وزارة العمل بانتظار اعتماد قانون مشرفي السلامة من قبل مجلس الوزراء، حسب الأصول المعمول بها، وهذا القانون سيكون له دور كبير في الحد من الإصابات، وزيادة في فرص العمل بما يساهم في التنمية الاقتصادية.
كما وجه الدعوة إلى أصحاب العمل في القطاعات الخطرة ومتوسطة الخطورة مثل البتروكيميائيات، وشركات الاتصالات وغيرهم إلى الإسراع لإجراء هذه الفحوصات للعاملين لديهم، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.
وكشف محفوظ أن مفتشي وزارته سيقومون بمراقبة تطبيق ذلك واتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق كل مخالف اعتباراً من 1-5-2018.
وبين أنه جاري الاتفاق مع الجامعة الإسلامية بغزة من خلال المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية بغرض تفعيل الفحوصات المخبرية المتنقلة والثابتة، الخاصة ببيئة العمل مثل فحص الغازات وملوثات الهواء والغبار والضوضاء وشدة الضوء والتهوية، موضحاً أن هذه الفحوصات ستكون معياراً لأخذ موافقة الوازرة على شروط السلامة والصحة المهنية، وإذن العمل في المنشآت.
وأشار إلى إطلاق حوار مع أرباب العمل حول تعديل الأجور؛ كاشفاً النقاب عن البدء في حملات تفتيشية لاستيفاء شروط السلامة والصحة المهنية، وضبط المخالفين لمواد قانون العمل الفلسطيني و إحالتهم للنيابة والتي ستشمل المخابز والمطاعم ، ومحطات الوقود والغاز.
وقال:" بدأنا بحملات وتطعيمات طبية وتوعية لدعم وزيادة الأجور وتحديد ساعات العمل وموافاة شروط السلامة للعديد من القطاعات والشركات الخدماتية منها شركات النظافة، لافتاً إلى أن بعض الحملات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية صاحبة العلاقة بالتخصص".
وفيما يتعلق بعمل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية، أوضح أنه جرى مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية بالخصوص، داعيًا جميع هذه المؤسسات للبدء بمصادقة أنظمتها الإدارية المتعلقة بشئون الموظفين ولائحة الجزاء من وزارة العمل، ثم العمل بموجبها.
وتابع:" ذلك يأتي مع الاقتراب من بدء استخدام النظام المحوسب للتفتيش وحماية العمل بما يتيح للعامل ولصاحب العمل، ولمفتشي العمل والأطراف ذات العلاقة تداول البيانات والاستشارات والتعرف على الحقوق والواجبات، وتحديد مستوى الخطورة في المنشآت".
وأكد محفوظ استعداد وزارة العمل للتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، لتبدأ عملها في الضفة وغزة على أساس العدالة والنزاهة والشفافية والتنمية المستدامة وحفظ الحقوق، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
ولفت إلى أنه سيتم الكشف عن سلسلة قوانين وإجراءات سيتم اتخاذها من قبل الوزارة، منها انضمام دولة فلسطين لمنظمة العمل الدولية، وعقد يوم دراسي حول أولويات البحث العلمي في مجال السلامة والصحة المهنية في الخامس والعشرين من هذا الشهر، وورش عمل، ودورة تدريبية في المجال، وسيتم رفع توصيات هذا اليوم والورش لمجلس الوزارة لتبنيها حسب الأصول.
وطالب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بموائمة نظام العمل فيها مع متطلبات منظمة العمل الدولية والتشريعات العالمية والقوانين المحلية، والوقوف عند مسئولياتها في موضوع موظفي العقود الذين عملوا فيها لسنوات، مما يعني أنه ينطبق عليهم عقود غير محددة المدة، مع ما يترتب على ذلك من حق التثبيت ومراعاة نهاية الخدمة وتعويضات إصابات العمل والحد الأدنى للأجور خاصة للطبقات الهشة ومًنْ يعملون بنظام اليومي أو برامج البطالة.
ودعا محفوظ منظمة العمل العربية، لتعزيز وتفعيل عملها في فلسطين، وعلى وجه الخصوص قطاع غزة في ظل الوضع المتردي لأصحاب العمل والعمال، داعياً الدول العربية والإسلامية والأوروبيةلتبني مشاريع دعم للعمال وأصحاب العمل وفتح آفاق الاستثمار في الداخل، وأسواق العمل في الخارج.