أعلن نقيب موظفي القطاع العام في غزة عارف أبو جراد، عن وقفة احتجاج لموظفي السلطة بغزة، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الوزراء؛ لعدم تلقيهم رواتبهم أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية.
وأوضح أبو جراد لصحيفة "فلسطين": أن النقابة دعت الموظفين كافة إلى الاحتجاج أمام مجلس الوزراء بغزة ظهر اليوم، للتنديد بعدم تلقيهم رواتبهم.
وأضاف: أن أحوال الموظفين المعيشية بغزة صعبة جداً، ومقلقة اجتماعياً، أضحوا ملاحقين من أصحاب المحال التجارية لتسديد ما عليهم من ديون، ومهددين بالطرد لعجزهم عن دفع إيجار السكن، علاوة على عدم استطاعتهم على تأمين احتياجات أسرهم الأساسية.
وأشار إلى طرق النقابة أبواب المسؤولين في الحكومة برام الله، دون أن تسمع رداً واضحاً بشأن الرواتب سواء صرفها في موعد ما أو تجميدها أو قطعها.
وكانت وزارة المالية في رام الله عزت في بيان سابق تأخير صرف رواتب موظفيها إلى إجراءات فنية، دون الإشارة في بيانها إلى موظفي قطاع غزة.
وكان مختصون في الشأن الاقتصادي حذروا في حديث سابق مع صحيفة "فلسطين" من مغبة إقدام السلطة على تجميد أو قطع رواتب موظفيها في غزة في إطار العقوبات، مؤكدين أن الأبعاد السلبية لهذه الخطوة ستطال أسر الموظفين، والقطاع المصرفي، والاقتصاد ككل.
وأكدوا أن رواتب موظفي السلطة أحد أهم محركات السوق في قطاع غزة، وقد أثر استقطاع أجزاء منها على حركة السوق طوال عام كامل.
وشددوا على أن مؤشرات قطاع غزة الاقتصادية في الاتجاهات السلبية، من حيث ارتفاع معدلات البطالة والفقر وانخفاض الأمن الغذائي.
ويُقدر عدد الموظفين في القطاع العمومي بغزة قرابة 62 ألف موظف مدني وعسكري، أحالت السلطة منذ فرض عقوباتها على القطاع قبل عام نحو 15 ألف موظف للتقاعد.