تطفو على السطح مجددًا تساؤلات عدة، بما يمكن أن يصنعه مؤتمر باريس في ثوب عملية التسوية "المهترئ"، وذلك في ظل تعويل السلطة الفلسطينية على المؤتمر، ومشاركتها في هذا المسار رغم النتيجة الصفرية الكبيرة التي أنتجها أقرانه من المؤتمرات الدولية السابقة باتجاه إلزام دولة الاحتلال بأي من الحقوق الفلسطينية المسلوبة.

ووفقًا لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صائب عريقات، فإن "مؤتمر باريس للسلام" سينعقد في 21 من الشهر الجاري يناير/ كانون الثاني، وبمشاركة دولية واسعة.

المحلل السياسي راسم عبيدات، رأى أن مؤتمر باريس، ووفقا لأحسن التوقعات سينتج عنه "منتجات سياسية سابقة"، كالتي أوصى بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن "حل الدولتين المتجاورتين"، أو بما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الاستيطان.

وأضاف عبيدات لصحيفة "فلسطين"، أن السلطة الفلسطينية ذاتها شاركت في مؤتمرات سياسية عدة، وفي لقاءات على مختلف الأصعدة "غير أن تجاوب الاحتلال كانت نتيجته صفرًا كبيرًا.

وأشار إلى أن المخاوف تجري بعكس ما يمكن أن يصنعه مؤتمر باريس بحق الفلسطينيين، وذلك بأن ترغم السلطة عبر التخلي عن حق العودة، والتوقيع على "صيغة عائمة" بأن القدس عاصمة لدولتين، والتي من الممكن فيها أن تكون أبو ديس أو العيزرية هي العاصمة المقصودة.

وإلى جانب ذلك، قال عبيدات إن هناك مخاوف أخرى يمكن أن يضفيها المؤتمر أيضا لا تصب في صالح الفلسطينيين، عبر التأكيد على نفي أي وسائل نضال وكفاح في وجه الاحتلال، واعتبارها إرهابا، وأن الخيار الوحيد للحصول على الحقوق يتم عبر المفاوضات.

ولفت عبيدات إلى تعويل "البعض الفلسطيني" على إمكانية احداث عزلة لدولة الاحتلال في اعقاب المؤتمر في حال لم تشارك فيه، "أمر غير سوي"، و"خارج المنطق" سيما وأن دولة الاحتلال في الأساس هي صناعة غربية، ولا يستطيع أي من صناع القرار في الدول الغربية إغضاب هذه الدولة وإرغامها على ما لم ترد.

وكانت دولة الاحتلال أعلنت مسبقا رفضها المشاركة في مؤتمر باريس، وقد عد ذلك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني بأنه "سيزيد من العزلة السياسية لـ(إسرائيل) سيما "بعد تجربتها بالقرار الأخير لمجلس الأمن".

المحلل السياسي عزيز العصا، قال إن "السياسة الغربية الأمريكية بما هو ثابت، الحفاظ على أمن دولة الاحتلال، وتلبية متطلباتها، وتوفير كل ما يلزم لها لكي تبقى الدولة المسيطرة في المنطقة، وأن غير ذلك من متغيرات لا يخرج عن النطاق التكتيكي الذي يسعى لإرضاء طرف هنا او هناك".

وأكد العصا لصحيفة "فلسطين"، أن الذي سيتحكم في قرار مؤتمر باريس القادم هو أطراف الرباعية الدولية، "المعروف موقفهم من دولة الاحتلال"، وأن السلطة الفلسطينية "لن تستفيد من المؤتمر شيئا، ولكن في نفس الوقت لن تخسر شيئا".

وشدد على استحالة إلزام الاحتلال بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، أو أي من مبادئ التسوية السابقة، مضيفا "أن أي نداءات وخطابات لا تحرر أرضا، وإن لم يكن لدينا فعل ووجود مقاوم جدي ويشكل حالة من الضغط الحقيقي على (إسرائيل) لن يتم شيء".

وأضاف "الاحتلال وفي ظل واقعه الحالي، وفي ظل الحكومة الحالية، وتحالف الشرق والغرب مع بنيامين نتنياهو لن تلتزم بأي وسيلة عملية"، لافتا إلى أن وجود "نصوص مكتوبة" لصالح الشعب الفلسطيني في المؤتمر أمر متوقع غير أنها لا تحرك جنديا واحدا عن موقعه وحاجزه في الضفة والقدس المحتلتين.

ونفى العصا أيضا أي إمكانية من الممكن أن يحققها المؤتمر بشأن إلحاق عزلة سياسية لدولة الاحتلال، وذلك في حال عدم مشاركة الأخيرة في المؤتمر أو رفضها لتوصياته، مؤكدًا أن العالم الغربي حليف استراتيجي للاحتلال وترتبط مصالحهما معا.