سأكون في قمة الوطنية لو سمح لي بدخول الحواجز الإسرائيلية، والعبور من حاجز بيت حانون، والوصول إلى رام الله بسلام، للمشاركة في جلسات المجلس الوطني الفلسطيني، لأسجل هنالك موقفي بجرأة وافتخار، في قاعة مجلس لا يخضع لنفوذ وسلطة الجيش الإسرائيلي الذي يقتحم رام الله وكل مدن وقرى الضفة الغربية دون استئذان، حتى بلغ معتقلو الضفة الغربية في شهر مارس وحده 609 معتقلين!
فهل سيسمح لجميع أعضاء المجلس الوطني بالوصول إلى رام الله، وتجربتنا في سنة 2009 خير شاهد ودليل، حين حالت المخابرات الإسرائيلية بيننا وبين الوصول إلى الجلسة التي عقدت في رام الله في ذلك التاريخ؟ ومن الذي سيحول دون اعتقالنا من المخابرات الإسرائيلية فيما لو سمحت لنا؟ ومن الذي سيمنع الجيش الإسرائيلي من توقيف زعيم الجبهة الديمقراطية نايف حواتمة؟ وهل ستمسح المخابرات الإسرائيلية للقائد العسكري للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد، بدخول الأراضي المحتلة، والعودة منها بسلام؟ مع العلم أن هنالك شخصيات فلسطينية لها ماضٍ نضالي، ستعترض عليها المخابرات الإسرائيلية، أو توقعها في المصيدة، وما قضية مروان البرغوثي وأحمد سعدات، وفؤاد الشوبكي وكريم يونس ببعيدة عن هذا المضمون؟
إذًا كيف نسمي جلسة تعقد في رام الله بمن توافق عليه المخابرات الإسرائيلية، وبمن يتم التنسيق له للدخول، حيث ورد في الدعوة ضرورة الاتصال بالأخ عمر حمايل كي ينسق دخول أعضاء المجلس الوطني؟ والتنسيق يعني التواصل مع الإسرائيليين، وانتظار موافقتهم أو اعتراضهم على الشخص، ولا حول ولا قوة لرئاسة المجلس كي تعترض أو تحتج.
إن جلسة مجلس وطني فلسطيني ستعقد في رام الله ضمن هذه المقاييس، وهذه المواصفات، هي جلسة فاقدة للشرعية، شرعية الدخول والخروج بحرية، دون انتظار إذن المخابرات الإسرائيلية!وهل سيتسنى لجلسة مجلس وطني فلسطيني ستعقد في رام الله، وبعد موافقة المخابرات الإسرائيلية، مناقشة كل ما يخص مستقبل الشعب الفلسطيني بحرية وجرأة دون أن تعمل أي حساب للحواجز الإسرائيلية، وغرف المخابرات الإسرائيلية الفاجرة؟ ألا تترك مثل هذه الجلسة غضباً عنيفاً في نفس الشعب الفلسطيني ضد من يشارك في جلسة أخذت الإذن من المخابرات الإسرائيلية؟ وماذا نقول لآلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؟ أنقول لهم: نحن قيادتكم السياسية نلتقي في رام الله، لنقرر مستقبل الشعب الفلسطيني، بعد مواقفة المخابرات الإسرائيلية، ودون أن نتجرأ على الحديث عن أهمية أسر جندي إسرائيلي واحد، لنجري صفقة تبادل أسرى تجبر مصلحة السجون الإسرائيلية على إطلاق سراحكم؟
لا أنكر أن جلسة المجلس الوطني التي ستعقد في رام الله ستعطي بعض الأعضاء فسحة من الوقت كي ينتقد سياسة السيد عباس، وكي يعترض على المسار السياسي، وكي يصرخ لعدم تطبيق قرار المجلس المركزي القاضي بوقف التنسيق الأمني، ولكن هذه الأصوات لن تترك خلفها إلا صدى صوت يتبدد في بيداء الولاء للمصالح الشخصية، التي ستطغى على مواقف غالبية المشاركين الذين تم اختيارهم وفق فرازة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
إن استحالة تجاوز مكان عقد جلسة المجلس الوطني لا تمنع من الحديث عن مضمون جلسة مجلس وطني لا يشارك فيها الكل الفلسطيني، ولا سيما أن اللجنة التحضيرية التي شاركت في اجتماعاتها كل القوى السياسية الفلسطينية، وكل التنظيمات، بما في ذلك حركة فتح، وهي الجلسة التي ترأسها الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في بيروت، قد خرجت ببيان وقع عليه الجميع دون استثناء، وقد تضمن عدة مفاصل سياسية وتنظيمية من أهمها:
دعوة الرئيس محمود عباس للتشاور فوراً مع كافة القوى السياسية للتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية. فأين هي بعد عام ونصف؟ لا نجد لها أثراً...
لقد تم الاتفاق في بيروت على تنفيذ اتفاقات المصالحة بدءاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعمار قطاع غزة، فأين ما تم الاتفاق عليه؟
لقد طلب بيان اللجنة التحضيرية من رئيس المجلس الوطني استكمال الإجراءات لإنجاز نظام انتخابات المجلس الوطني، وضرورة عقد دورة مجلس وطني تضم القوى كافة وفقاً لإعلان القاهرة واتفاق المصالحة في 2011، موضحاً أن عقد دورة مجلس وطني يكون من خلال الانتخاب حيث أمكن والتوافق حيث يتعثر إجراء الانتخابات. فأين ذهب مضمون البيان؟
لي مقال آخر عن جدول أعمال المجلس الوطني الفلسطيني، وعن ضرورة تأجيل عقد الجلسة.