طالبت جمعية مستوردي قطع الغيار بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف توريد إطارات المركبات إلى قطاع غزة.

وعبر رئيس الجمعية عبد الهادي حميد لصحيفة "فلسطين" عن قلقه من تأثير قرار المنع على رفع أسعار الإطارات في السوق المحلي.

ورفضت سلطات الاحتلال أول من أمس، إدخال عدة شاحنات محملة بإطارات السيارات إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" جنوب شرق قطاع غزة.

وقال رائد فتوح منسق إدخال البضائع في قطاع غزة في بيان له: إن سلطات الاحتلال "أبلغتنا بإلغاء تنسيق إدخال 4 شاحنات محملة بإطارات السيارات، كان يفترض أن تدخل إلى تجار في قطاع غزة".

وهددت سلطات الاحتلال بعدم إدخال إطارات السيارات إلى غزة، عقب إشعال الشبان الآلاف من الإطارات المطاطية فيما عرف بـ"جمعة الكاوتشوك" يوم الجمعة الماضي.

ويستورد تجار قطاع غزة إطارات المركبات من شركات إسرائيلية منتجة وشركات خارجية.

ويتفاوت أسعار الإطارات حسب نوع المركبة، وبلد الإنتاج، وبين حميد أن سعر الإطار الجديد للمركبات الصغيرة يتراوح ما بين 200 إلى 350 شيقل، فيما إطارات الشاحنات والمعدات الهندسية الكبيرة فإن أسعارها تبدأ عند ألف شيقل.

ولفت حميد إلى أن الاحتلال يواصل منع إدخال قطع غيار المركبات الرباعية الدفع منذ 11 عامًا.

من جانب آخر قال نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة وائل الهليس: إن تردي الأوضاع الاقتصادية في القطاع، وما تبعها من تراجع القوة الشرائية أثر في استيراد المركبات، مبينًا تراجع عملية الاستيراد إلى 75% مقارنة بالفترات السابقة.

وأشار الهليس لصحيفة "فلسطين"، إلى تراجع توريد المركبات إلى غزة من 110 مركبات إلى 20-30 مركبة أسبوعيًا.

ولفت إلى أن أسعار المركبات في غزة أضحت أرخص من الضفة الغربية ومع ذلك فإن الكساد يصيب سوق المركبات.