أكد مدير شؤون الأطباء بوزارة الصحة، د. أحمد شتات، أن وزارته ستواجه كارثة صحية خلال شهر؛ لنفاد الأدوية والمستهلكات الطبية من مخازنها المركزية بغزة، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد حالياً على "المخزون الاستراتيجي".

وقال شتات في حوار خاص بصحيفة "فلسطين": إن الوزارة تعتمد على ما هو موجود في مخازن المستشفيات بعد نفاد الأدوية من مخازنها المركزية، وسيكون الوضع كارثيًا خلال الأسابيع القادمة، مشددًا على ضرورة مدها باحتياجاتها من المستلزمات الطبية بشكل عاجل.

ولفت إلى أن مستشفيات قطاع غزة تعرضت لصدمة خلال الأسبوعين الماضيين بالأخص خلال الجمعة الأولى لمسيرات العودة في 30 آذار/ مارس الماضي، حيث استقبلت ما يزيد على 1500 جريح، منهم أكثر من 800 مصاب بالرصاص المتفجر كانوا يحتاجون لرعاية سريعة ومهمة وبوقت ضيق.

وأشار إلى أن التحدي الكبير الذي واجههم تمثل في عملية النزف الشديد الناتج عن التهتك في الأعضاء ونوعية الرصاص المستخدم الذي أدى إلى إصابة الكثيرين في الأوردة والشرايين، مما احتاج لأخصائيي جراحة الأوعية، الذين جرى توزيعهم على عدة مستشفيات.

وعن أبرز احتياجاتهم، بين شتات أن الوزارة تحتاج لأجهزة تثبيت العظام، مبينًا أن الوزارة كان لديها خلال الأسبوع الماضي 100 جهاز، فيما استقبلت المستشفيات مئات الإصابات منها 100-200 إصابة تحتاج لأجهزة تثبيت العظام، وعدم توفره يجعل الوزارة تعتمد على خطط علاجية بديلة وصعبة لا تحبذها.

ونبه إلى أن احتياجات الوزارة من الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية سنويًا يبلغ 40 مليون دولار، إلا أن ما وصلها من جميع الجهات لا يزيد على 6 ملايين دولار منذ بداية العام الجاري، مشيرًا إلى أن المبلغ السابق خلال الأوضاع الطبيعية، لكنه لا يكفي خلال الطارئة منها الذي يتضاعف خلالها الاستهلاك.

رصاص متفجر

وبشأن ملاحظات وزارة الصحة على أدوات القتل التي يستخدمها الاحتلال، أوضح أنه وصلت الوزارة 800 إصابة بالرصاص الحي خلال الجمعة الأولى، و500 أخرى في الجمعة الثانية، توزعت على الأطراف العلوية والسفلية.

والملاحظة الأخرى، وفق شتات، أن رصاص الاحتلال يسبب تهتكًا بالعظام وتدميرًا للأنسجة والشرايين، مبينًا أنه من النوع المتفجر، حيث ينفجر لعدة شظايا حادة تجرح أي وريد أو شريان مكان دخولها وتجعل العلاج أمراً صعباً.

وأكد شتات أن الإصابات تشير إلى أن هناك سياسة مبرمجة لدى جنود الاحتلال، بكيفية وضع كل رصاصة، مبينًا أن الهدف منها القتل أو الإعاقة الدائمة للمتظاهرين السلميين.

وبين أن الملاحظة الثالثة هي نوعية الغاز، حيث إن كثيراً من الحالات تعرضت للغاز وأدى لفقدانها الوعي وصعوبة التنفس، وظهور حركات غير طبيعية للمصابين.

وحول إن كانت هناك أدلة لدى الوزارة تثبت أن الغاز المستخدم سام، أوضح أنه ليس لدى وزارته الأجهزة اللازمة لإثبات ذلك، لذلك "الوزارة تناشد الجهات الدولية لتساعدها في تحديد نوعية الغاز المستخدم"، مشيرًا إلى أن تأثير هذا الغاز على الحالات المصابة من 2-4 ساعات.

ونوه إلى أن الوزارة شكلت لجنة للتعامل مع الغاز ووضع استراتيجية وتدابير علاجية لازمة للتعامل معه، عبر الخطوات العامة في غسل وتطهير الجسد ومجرى التنفس، وبعض التباخير وتبديل الملابس.

ونبه إلى أن وزارة الصحة شكلت لجنة مركزية لجمع كل الأدلة والشظايا أو أجزاء من الإصابات لحفظها من أجل توثيق جرائم الاحتلال وتقديمها للجهات الدولية لمحاكمته بالتعاون مع حقوقيين.

وعن استقدام وفود دولية للمشاركة في علاج المصابين، بين أن وزارة الصحة قدمت مناشدة عبر دائرة التعاون الدولي لاحتياجاتها لبعض التخصصات المهمة مثل جراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية وطب وجراحة الطوارئ والتخدير والعناية.

ولفت إلى أنهم وجدوا استجابة جزئية بهذا الجانب، منوها إلى أن الوزارة استقبلت وفدًا طبيًا فرنسيًا يمارس عمله، وأن هناك وفدا آخر سيصل غزة الخميس القادم؛ للاستفادة منهم في تدعيم المستشفيات التي تخلو من بعض التخصصات اللازمة بشكل طارئ.