جدد القطاع الخاص مطالبته الحكومة والمؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ لتمكينهم من إدخال سلع مهمة ومعدات ضرورية للصناعة في قطاع غزة، يدرجها الاحتلال في قوائم مزدوجة الاستخدام.

ورفضت سلطات الاحتلال أمس، إدخال عدة شاحنات محملة بإطارات السيارات إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري جنوب شرق قطاع غزة.

وقال رائد فتوح، منسق إدخال البضائع في قطاع غزة في بيان له: إن سلطات الاحتلال "أبلغتنا بإلغاء تنسيق إدخال 4 شاحنات محملة بإطارات السيارات، كان يفترض أن تدخل إلى تجارٍ في قطاع غزة".

وهددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعدم إدخال إطارات السيارات إلى قطاع غزة، عقب إشعال الشبان الآلاف من الإطارات المطاطية فيما عرف بـ"جمعة الكوشوك" يوم الجمعة الماضي.

وقال أمين صندوق اتحاد الصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو: إن منع الاحتلال دخول المواد الخام الأساسية اللازمة للصناعة وبعض المعدات الصناعية يشكل معيقًا رئيسًا أمام الصناعات الفلسطينية وخاصة التصديرية، وهذا يتعارض أيضًا مع الموقف المعلن من قبل الاحتلال الإسرائيلي بمنح تسهيلات".

وأكد أن تعطيل الصناعة ووجود أعداد كبيرة من القوى العاملة دون عمل ينعكس سلبًا على الاستقرار والأمن في المنطقة التي تحتاج إلى حلول جوهرية "تأخذ بالحسبان تطلعات أبناء شعبنا ومتطلبات الحياة الكريمة التي نصبو إليها"

ودعا إلى رفع فوري للحصار وتسهيلات حقيقية مدعومة بسياسات تشجع الاستثمار وفتح أسواق جديدة أمام منتجات قطاع غزة تتيح فرصًا تشغيلية.

وقال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية، محمد العصار، إن مواصلة الاحتلال منع توريد قطع غيار معدات الآليات الهندسية الإنشائية الثقيلة، يعد من أكبر التحديات التي تواجه المصانع العاملة في المجال الإنشائي، مثل مصانع إنتاج البلوك، البلاط، الإنترلوك، والخرسانة.

وبين أن حصولها من الجانب المصري يكلف ثمنها أربعة أضعاف ثمنها.

وأكد حاجتهم إلى تحديث الآليات المتهالكة مثل المضخات، ومكاسر الباطون، وقوالب البلوك.

ويحظر الاحتلال الإسرائيلي منذ فرضه على القطاع قرابة 11 عامًا، أكثر من 400 سلعة تدخل إلى قطاع غزة بحجة استخدامها في أغراض تؤثر في أمنه.