أفاد مسؤولون حكوميون في قطاعي التعليم والصحة، بأن الرئيس محمود عباس دأب فعلياً لتنفيذ الإجراءات العقابية على قطاع غزة، التي أعلن عنها قبل حوالي شهر، عقب استهداف موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله بغزة في 13 مارس الماضي.

وأعلن عباس خلال اجتماع مع قيادات السلطة برام الله في 19 مارس الماضي، عن اتخاذ إجراءات مالية وإدارية وقانونية، جديدة ضد قطاع غزة، بزعم أنها "للحفاظ على المشروع الوطني"، متهماً حماس بالمسؤولية عن استهداف موكب الحمد الله.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، كشف الأربعاء الماضي في تصريحات لوكالة قدس برس للأنباء، أن عباس بدأ فعليًّا على الأرض في تطبيق عقوبات جديدة على قطاع غزة، التي هدد بها الشهر الماضي.

وقال البردويل: "لقد بدأ عباس في تنفيذ عقوباته على الأرض فعليًا، فقد قطع كامل الموازنات التشغيلية عن الوزارات في القطاع، كما قاطع كل الوزراء إداراتهم في غزة".

انقطاع الزيارات

وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة د. زياد ثابت، أكد انقطاع تواصل الوزارة في رام الله، مع غزة منذ شهر تقريباً، بالإضافة إلى عدم تنفيذ زيارات من المسؤولين والوزير صبري صيدم.

وقال ثابت في تصريح لصحيفة "فلسطين": إن صيدم ومسؤولي الوزارة اعتادوا على تنفيذ زيارات أسبوعياً، جرى خلالها الاتفاق على بعض القرارات، "لكنها انقطعت بشكل كامل منذ شهر"، وفق قوله.

وبيّن أنه جرى الاتفاق مع وزارة رام الله على تلبية بعض الاحتياجات الطارئة للمدارس في غزة، "لكن لم يتم تنفيذها أو إرسال أيٍّ منها"، مشيراً إلى أن وزارته مستمرة في التواصل مع رام الله.

وبحسب ثابت، فإن رام الله، لم ترسل الموازنة التشغيلية الخاصة لغزة، رغم وجود موافقة منها على المساعدة في توفيرها.

وأضاف "أن آخر حديث عن الموازنة بين الطرفين كان في شهر فبراير الماضي، وطلبت وزارة رام الله تحديد الاحتياجات اللازمة لغزة، وجرى تنفيذ ذلك من الأخير، في حين لم يتم تنفيذ ذلك".

وأشار إلى أن وزارته تراسل رام الله، من أجل إرسال الموازنة التشغيلية "لكن دون جدوى أو استجابة"، وفق قوله.

وأكد أن وزارته تعاني من أوضاع صعبة، تُعيق قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المنوطة بها، لافتاً إلى أنها أوقفت غالبية البرامج والأنشطة الممولة من نفقاتها.

وذكر ثابت، أن وزارة التعليم تحتاج مليون دولار شهرياً موازنة تشغيلية فقط، دون التطويرية وغيرها، مشيراً إلى أن المدارس لم تعد قادرة على توفير مستلزماتها الأساسية نتيجة عدم توفير السلف المالية المخصصة لها.

ونوه إلى أن "الأصل أن تأخذ كل مدرسة 4 سلف مالية سنوياً بقيمة 1500 شيكل، لكنها لم تأخذ سوى السلفة الأولى فقط في شهر أغسطس مع بداية العام الدراسي".

وأفاد بأن الخطة التشغيلية التي كانت تمولها سلة التمويل المشتركة بين دول أوروبا لم يصل لغزة من حصتها إلا 10% منذ ثلاث سنوات.

الوضع كارثي

من جانبه، وصف مدير قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي د. أيمن السحباني، أوضاع المستشفيات بـ "الكارثية"، لاسيما في ظل ما تعانيه قطاع غزة، من جرائم للاحتلال.

وقال السحباني في تصريح لـ "فلسطين": إنه "في حال سقطت إصابات خلال المواجهات التي قد تندلع على الحدود الشرقية لقطاع غزة، أكثر من المتوقع، ستكون الأمور صعبة لدى الطواقم الطبية".

وبيّن أن الطواقم الطبية، أعلنت حالة الاستنفار والجهوزية لديها، لاستقبال أي إصابات أو شهداء يرتقون خلال فعاليات مسيرة العودة، رغم الأوضاع الصعبة ونقص المستلزمات الطبية التي تعاني منها مستشفيات القطاع.

وأوضح أن الطواقم الطبية ستبذل كل جهودها، من أجل إنقاذ حياة المرضى والجرحى، مشدداً على ضرورة أن يتحمل كل مسؤول فلسطيني مسؤوليته تجاه القطاع الصحي، وإنهاء معاناته.

وأشار إلى أنه يجري التواصل مع رام الله، من أجل إمداد القطاع بالمستلزمات الطبية اللازمة له، جراء نقصها في قطاع غزة.

لا يحل المشكلة

بدوره، رأى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، أن انكفاء الحكومة عن القدوم لقطاع غزة لا يحل مشكلة الانقسام ولا يفتح الطريق للاستفادة من الحالة الجماهيرية في مواجهة الاحتلال.

واعتبر أبو ظريفة لصحيفة "فلسطين"، أن رفع العقوبات وتقديم كل الامكانيات اللازمة هي أدنى مقومات الصمود في وجه الاحتلال، في ظل ما يتعرض له قطاع غزة في الوقت الراهن.

وأكد أن تفعيل هذه القرارات وجعلها تشق طريقها يعقد المسألة ويخنق أي جهود تبذل من أجل عودة العمل لتنفيذ اتفاقيات المصالحة.

وقال: "لا خيار أمامنا سوى إنهاء الانقسام واستعادة خيار الوحدة، لمجابهة صفقة القرن، وغيرها من التحديات، في ظل تسارع بعض الدول العربية نحو التطبيع مع الاحتلال".

ودعا أبو ظريفة، الكل الوطني، إلى إعلاء الصوت عالياً، بأوسع ضغط شعبي ووطني، لوقف إجراءات السلطة، ورفع الاجراءات القديمة، واستئناف عودة الوزراء والحوار بين الفصائل.

وطالب القيادة الفلسطينية بالإيفاء بالتزاماتها تجاه قطاع غزة، وتقديم ما يلزم للاستمرار بالعمل في المؤسسات بغزة، ودعوة الفصائل لحوار وطني شامل، مجدداً دعوته للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للاجتماع لمعالجة كل تداعيات الانقسام وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية.