يجهز الصياد عماد مقداد (46 عاماً)، حسكته ومعدات الصيد، بانتظار إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن موافقته توسعة مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة من 6 أميال إلى 9 أميال.

وكان رئيس لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة، صالح الزق صرح في 20 فبراير الماضي في لقاء حضرته صحيفة "فلسطين" عن موافقة الاحتلال على توسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال في العاشر من أبريل الجاري، لمدة أربعة أشهر على أن يتم تكرار ذلك في شهر سبتمبر القادم، وأشار إلى ربط الاحتلال السماح بمدى توفر الأمن من قطاع غزة.

ويأمل مقداد، المعيل لأسرة قوامها 11 فرداً، ألا تؤثر التطورات الميدانية المتصاعدة في مناطق التماس شمال وشرق القطاع المحاصر على القرار الإسرائيلي بتوسعة مساحة الصيد.

ويتطلع مقداد وغيره من الصيادين في التوسعة الجديدة، إلى تحقيق مكاسب مالية تعوضهم عن أيام الكساد، ذلك أن شهر أبريل، يعد موسم اصطياد سمك السردين المحبب لموائد الغزيين.

وقدر مقداد لصحيفة "فلسطين" ما جناه من عمله في مهنة الصيد في مارس الماضي 600 شيقل، معتبراً أن المبلغ زهيد جداً مقارنة بحجم النفقات.

وقال: إن الجزء الأكبر، ذهب لدفع أجرة اثنين من العاملين، وشراء الوقود.

وناشد الصياد الحكومة تفقد الصيادين بمخصصات مالية خاصة في الأشهر التي يضعف فيها الصيد، لمساعدتهم على البقاء في هذه المهنة.

ويعمل قرابة 3800 صياد في قطاع غزة في مهنة الصيد.

وتنص اتفاقية "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 20 ميلاً، بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ.

ولم تتلق نقابة الصيادين الفلسطينيين حتى كتابة التقرير تأكيد أو رفض الاحتلال توسعة مساحة الصيد من جانب الشؤون المدنية بغزة.

ويبين نقيب الصيادين نزار عياش لصحيفة "فلسطين" أنه منذ نحو الشهرين والاحتلال يصرح عن سعيه توسعة مساحة الصيد إلى 9 أميال كما في المرات السابقة، لكن حتى الآن لا جديد.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، ذكرت قبل عدة أيام أن بحرية الاحتلال ستوسع المنطقة المسموح بها الصيد قبالة سواحل قطاع غزة منتصف الشهر الجاري.

ووفق الصحيفة العبرية فإنه سيجري توسيع مساحة الصيد من ستة أميال بحرية (حوالي 12 كيلومتر) إلى تسعة أميال بحرية - من منتصف أبريل بعد عيد الفصح اليهودي ولحوالي ثلاثة أشهر.

ويؤكد عياش أن انتاج الصيادين من الأسماك في تجارب التوسعة السابقة كانت مخيبا لآمال الصيادين، بسبب تكدس الصيادين في بقعة صغيرة خالية من مواطن تكاثر الأسماك، كما أن الصيادين كانوا عُرضة لاعتداءات الاحتلال رغم امتثالهم للنقاط المسموح الصيد فيها.

ويشير عياش إلى تردي أوضاع الصيادين المعيشية إلى مستويات صعبة للغاية، حاثاً المؤسسات المعنية على الإسراع في تقديم الدعم المالي والمعنوي لإبقاء الصيادين محافظين على صمودهم أمام غطرسة المحتل.

وسجل اتحاد لجان العمل الزراعي، مجموعة من الملاحظات على تجربة الصيادين مع ملاحقات الاحتلال في توسعة مساحة الصيد منذ العام 2016.

ويبين مسؤول لجان الصيادين في الاتحاد، زكريا بكر لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يقتصر مساحة التوسعة على المنطقة الممتدة من وادي غزة وسط القطاع وحتى جنوبه، وهي فقيرة بالأسماك، وأرضها رملية، مقارنة بالمسافة الممتدة من وادي غزة وحتى الشمال الغنية بالأسماك.

ويضيف أن التجارب السابقة سجلت خروقات اسرائيلية كثيرة بحق الصيادين الغزيين، تمثلت في اطلاق النيران تجاههم، وملاحقتهم ، ومصادرة قواربهم ومعدات الصيد دون وجه حق.

ويشير إلى توسعة الاحتلال مساحة الصيد 4 مرات منذ السماح بذلك في العام 2016، بعد منع استمر قرابة 9 سنوات في اطار حصاره البحري على غزة.

ويؤكد بكر أن صدق الاحتلال في توسعة الصيد سيعطي صيادي غزة فرصة قوية في اصطياد الأسماك المهاجرة: السردين التي يشكل مرورها في سواحل قطاع غزة 70%، تليها الاسكمبلا20%،ومن ثم المليطة والطرخونة والعريان.

وتعرضت مهنة صيد الأسماك في قطاع غزة إلى انهيار كبير، خلال السنوات التي أعقبت حصار القطاع في عام 2006، ليتراجع متوسط حجم الصيد السنوي إلى 800 طن سنوياً، انخفاضاً عن 5 آلاف طن سنوياً، قبل فرض الاحتلال حصاره.