قال اتحاد الصناعات الإنشائية، إن واردات قطاع غزة من مادة الإسمنت عبر آلية إعادة الإعمار "GRM" سجلت انخفاضاً حاداً نسبته 60%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وعزا الأسباب إلى الركود المخيم على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتأخر المنح المتعلقة بإعادة إعمار المنشآت الصناعية.
وقال أمين سر الاتحاد محمد العصار لصحيفة "فلسطين" إن واردات قطاع غزة من الإسمنت 110 آلاف طن في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، في حين أن الكمية كانت نحو 250 ألف طن في ذات الفترة من العام الماضي".
وكان الاحتلال استأنف قبل أكثر من ثلاث سنوات تزويد القطاع بمواد البناء عبر ما يعرف بآلية إعادة الإعمار "GRM".
وبين العصار أن استمرار الاحتلال فرض حصاره للعام 11، و مرور أكثر من عام على عقوبات السلطة الاقتصادية على قطاع غزة أحدثا تدنيا في مستويات الدخل، وتراجعاً في القوة الشرائية انعكس ذلك على حدوث كساد تجاري وتراجع في الحركة العمرانية والإنشائية سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات .
وأضاف: "كما أن تأخر صرف تعويضات الدول المانحة ، لإعادة بناء المنشآت السكنية المتضررة والصناعية يعد من الأسباب الرئيسة في تراجع إدخال الإسمنت، إضافة إلى تأخر مصادقة الإحتلال على كشوفات المشاريع ".
وشدد العصار على مطلب القطاع الخاص في إلغاء الآلية المعمول بها لإعادة الإعمار "GRM" لفشلها.
وترتب على تراجع واردات الإسمنت تراجع في القدرة الإنتاجية والتشغيلية لقطاع الإنشاءات الذي بات يعمل بطاقة تقل عن 20% من قدرته الفعلية، يقول العصار.
ويعيش قطاع غزة ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، فيما تسجل معدلات الفقر والبطالة مستويات مرتفعة