أكد المدير العام للإرشاد والتنمية في وزارعة الزراعة، نزار الوحيدي أن توجيه الفائض من منتجات المحاصيل الزراعية في عملية "التصنيع" من شأنه أن يزيد الناتج المحلي ويوفر فرص عمل في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة أن تقدم الحكومة والمؤسسات المعنية، والقطاع الخاص، دعماً للمزارعين والمصنعين في هذا الصدد، والعمل على وقف أو تقنين المنتجات المستوردة البديلة لإفساح المجال للمنتج الوطني في الحصول على حصة سوقية أكبر .

وقال الوحيدي لصحيفة "فلسطين" أمس: "إن قطاع غزة استطاع أن يحقق اكتفاء ذاتيا في منتجات زراعية عديدة، مثل البندورة والفلفل والخيار واللفت والباذنجان والجوافة والفالنسيا والفراولة".

وأضاف "أن توجيه الفائض من هذه المنتجات الزراعية في عمليات صناعية كالتعليب، والتجميد، من شأنه تحقيق عائد مادي وتوفير فرص عمل، فضلاً عن توفير منتجات زراعية في غير أوقاتها".

وأكد الوحيدي الفائدة الكبيرة من توجيه الفائض من الأسماك في التعليب والدواجن في صناعات التبريد، ذلك أنه يحافظ على مستوى الأسعار خاصة في أوقات تقل فيها كميات العرض عن طلب المنتجات الطازجة.

وحث الحكومة على توفير الدعم المالي للمزارعين والمصنعين، من خلال الهبات أو القروض الحسنة، والضغط على الاحتلال لإدخال كافة مستلزمات العمليات الإنتاجية ومساعدتهم على تسويق إنتاجهم إلى الضفة الغربية والخارج.

وشدد على أن تقييد المصنع بالجودة والمواصفة الفلسطينية، عامل مهم في نجاح وبقاء المنتج في متناول المستهلكين.

ويقدر حجم الأرض المخصصة للزراعة في قطاع غزة 173 ألف دونم تستخدم بمعدل مرة ونصف سنوياً.

وأوضح الوحيدي أن قطاع غزة به وحدات إنتاجية صغيرة ومتوسطة، تحتاج إلى توسعة نشاطها ،وأن ذلك يتأتى بتطوير تلك المنشآت لنفسها من جانب، ومساعدة الجهات الحكومية والمانحة لها في التغلب على العقبات والعراقيل خاصة، توفير طاقة كهربائية لتشغيل الآلات والمعدات، وتصريف منتجاتها إلى الأسواق.