جدد ممثلو مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة مطالبتهم الحكومة بإعفاء التجار والشركات من الضرائب والجمارك لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية في القطاع المحاصر منذ 11 عاماً.

وبين المسؤولون في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" أن تراجع القوة الشرائية بسبب عقوبات السلطة المفروضة من قرابة العام على القطاع، وما يعانيه أساساً من تردٍّ بفعل الإغلاق الإسرائيلي والحروب خفضت من معدلات الاستيراد، وأوصلت الطاقة الإنتاجية المحلية إلى مستويات هابطة ترتب عليها تسريح أيدٍ عاملة كثيرة، وتراجع النمو الاقتصادي فضلاً عن زيادة الفقر.

وكان تجار وموردون نظموا في أكثر من مرة إضرابات تجارية، وأوقفوا تنسيق توريد البضائع في معبر كرم أبو سالم احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية بغزة، وطالبوا الحكومة بتخفيف وطأة الظروف دون التفاف الحكومة والجهات الدولية لمعاناتهم.

يشهد قطاع غزة تدهورا حقيقيا على المستوى الاقتصادي، وأصبح المواطن بالكاد يستطيع تغطية احتياجاته الأساسية رغم الانخفاض الكبير على السلع كافة في حين تشهد جميع الأسواق في القطاع حالة من الركود الواضح والضعف الشديد في حركة البيع والشراء.

وجدد رئيس اتحاد الصناعات الخشبية والأثاث وضاح بسيسو مطالبهم للحكومة بإعفاء تجار قطاع غزة من الضرائب والجمارك فترة زمنية لحين تمكينهم من تقوية أنشطتهم التجارية.

وأكد على دور حكومة التوافق في الضغط على الاحتلال لتمكين التجار والموردين من إدخال احتياجاتهم كافة من السلع والخدمات، وفتح أسواق جديدة في الخارج، وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين.

كما أكد على حاجة قطاع غزة إلى مناطق صناعية جديدة، مزودة بشبكات إنارة ومياه وطرق معبدة فرعية ورئيسة ومصانع قادرة على استيعاب منتجات قطاع غزة الزراعية.

وحث الحكومة على ضرورة فتح المجال أمام الفرص الاستثمارية في قطاع غزة من خلال تقديم التحفيز والتسهيلات القانونية، ذلك أنه يترتب عليه تشغيل أكبر عدد من العاملين، وإنعاش الدورة الاقتصادية، وجذب رؤوس أموال الفلسطينيين القاطنين في الخارج.

بدوره بين المتحدث باسم لجنة تنسيق مؤسسات القطاع الخاص د. ماهر الطباع أنهم جمدوا في الوقت الراهن حراكهم المطالب بتحسين الظروف الاقتصادية في قطاع غزة؛ نظراً للأحداث الدائرة في المناطق الحدودية، على أن يتم فيما بعد عودتها من أجل تحسين أوضاع التجار والموردين في القطاع المحاصر.

وشدد في حديثه لصحيفة "فلسطين" على ضرورة أن توجه الدول المانحة أموالها إلى قطاع غزة لتمكين المنشآت المتضررة من إعادة البناء، وتسديد الشركات للديون المتراكمة عليها بعد الإصلاح الذاتي.

بدوره قال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار: إن آلية إعادة الأعمار، منتهية أساساً، وأن السير عليها مخالف للاتفاق.

وبين في وقت سابق لصحيفة "فلسطين" أن الأطراف الموقعة أعطوا لعملها سقف 6 أشهر فقط، واليوم مضى على وجودها أكثر من 3 سنوات، مشدداً على أن الآلية أضرت كثيراً بالاقتصاد الفلسطيني وأنه وفي ظل تسلم حكومة الوفاق لمعابر قطاع غزة لا ينبغي بقاؤها.

واعتبر العصار أن الآلية تجاوزت حدود عملها ، وأصبحت مؤسسة أمنية تنقل جميع المعلومات المتعلقة بعمل المصانع والشركات إلى الاحتلال، كما أنها تأخذ من المال ثلث ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة عام 2014.