أكد رؤساء عدة بلديات بقطاع غزة، أن وقف المنح والمساعدات الخارجية أو تراجعها يحدث إرباكًا و شللًا في خدمات البلديات الأساسية لاسيما في الوقود الذي يشكل نقصه تراجعًا حادًّا في ضخ المياه لمنازل المواطنين وتسيير آليات جمع وترحيل النفايات، وتصريف المياه العادمة، فضلًا عن تأثير نقص المساعدات على عرقلة ووقف مشاريع البني التحتية خاصة شقّ وتعبيد الطرق.

وشدد رؤساء البلديات على أن البلديات أضحت تعتمد حاليًا على تسيير أبسط خدماتها على المساعدات الخارجية في ظل تراجع إيراداتها من جانب، وارتفاع ديونها نظرًا للظروف المحدقة بالمواطنين بسبب الحصار الإسرائيلي وعقوبات السلطة الفلسطينية.

وناشدوا جميع الأطراف بتحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لمنع انعدام خدمات البلديات بشكل كامل، ما يهدد بانعدام مقومات الحياة والصحة العامة في قطاع غزة.

وكان اتحاد بلديات قطاع غزة أعلن في 21 فبراير الماضي حالة الطوارئ في كافة بلدات القطاع، وتقليص تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بنسبة 50% تجنبًا لانهيارها بشكل كامل بسبب استمرار تفاقم الأزمات والكارثة الإنسانية والبيئة جراء اشتداد الحصار الإسرائيلي.

وقال رئيس بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، محمد أبو شكيان، إن المنح الخارجية بمثابة العمود الفقري لعمل البلديات، خاصة في النفقات التشغيلية ومشاريع البنية التحتية، "إذ إن تقليصها يربك عمل البلديات".

وأوضح أبو شكيان لصحيفة "فلسطين"، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" أونروا" أبلغتهم -ابتداءً من مارس الماضي- بتوقفها عن استئناف منحة تزويدهم بالوقود المخصص لتشغيل آبار ضخ المياه، وتشغيل عربات نقل النفايات.

وأضاف أن صندوق إقراض وتطوير البلديات اعتذر عن إدراج "الوقود" في منحة "النفقات التشغيلية" التي تقدمت بها البلدية، ما يعني تفاقم الخدمات المعتمدة على عنصر الوقود.

وبين أن البلدية تقدمت للحصول على منحة قيمتها 100 ألف دولار، إلى صندوق الإقراض، تشتمل على 75 ألف دولار للوقود وبقية المبلغ لقطع غيار، وزيوت، لكن الصندوق استثنى منحة الوقود التي لا تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر فقط، كذلك الأمر مع بلديات القطاع الأخرى.

وشدد رئيس بلدية النصيرات على مخاطبتهم وزير الحكم المحلي، وطالبوا وزارته بالتدخل العاجل لدى صندوق الإقراض نظرًا للحاجة الماسة لمنحة الوقود، "خاصة وأننا على أعتاب فصل الصيف حيث تزداد الحاجة للمياه".

وأشار أبو شكيان إلى ديون متراكمة على البلدية لصالح شركة كهرباء غزة، وشركة ميكروت الإسرائيلية تقدر بــ 55 مليون شيقل، في حين أن البلدية غير قادرة على استرداد الديون المتراكمة على المنتفعين المقدرة بــ 65 مليون شيقل.

ويؤكد رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان، أن غالبية بلديات القطاع تحتاج إلى تنفيذ مشاريع كبرى في شق وتعبيد طرق فرعية ورئيسة داخل نفوذها، وأن ذلك تنفيذه لا يتأتى عبر إيرادات البلديات الضعيفة.

وقال لصحيفة "فلسطين": إن أكثر من 50% من شوارع وطرق مدينة رفح بحاجة إلى مشاريع تعبيد، وإيرادات البلدية غير كافية، لذلك فإننا نعول على الدول المانحة في تقديم مساعدتها.

وبين أن البلدية منذ فترة وتعجز عن دفع رواتب موظفيها كاملًا وإنما سلف لتراجع إيرادات المنتفعين، حيث أكثر من 14 مليون شيقل ديون لها، في حين أن عليها أكثر من 46 مليون دولار.

وكانت بلدية غزة، أشارت في تقرير صدر عنها الثلاثاء الماضي، إلى توقف الدعم القطري لمشاريع البنية التحتية في قطاع غزة، التي يتم تمويلها وتنفيذها من خلال المؤسسات القطرية العاملة في الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وأوضحت البلدية أن توقف الدعم القطري تسبب أيضًا في توقف وتقليص مشاريع التشغيل المؤقت وجمع ونقل النفايات، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تسببت بأزمة مالية كبيرة داخل بلديات قطاع غزة، وخاصةً بلدية محافظة غزة الرئيسة.

ولفت التقرير إلى أن وقف الدعم القطري تزامن مع إيقاف بنك التنمية الألماني (KFW) منحة بقيمة 50 مليون دولار لصالح قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك لأمور تتعلق بتحصيل ضرائب عن تنفيذ هذه المنحة.

وبينت أن هناك انخفاضًا كبيرًا حصل على الإيرادات بمبلغ وصل 10 مليون شيقل، حيث وصلت النسبة إلى 50% خلال شهر يناير الماضي مقارنةً بإيرادات ذات الفترة من عام 2017، في حين زادت مصروفاتها إلى 4 ملايين شيقل.

ويؤكد المختص في الشأن الاقتصادي، د. معين رجب، أن الموارد المتاحة لبلديات القطاع لا تكفي لتغطية أي جزء من هذه المشاريع لأنها تعاني عجوزات خاصة في هذه الفترة، مشددًا على أن وقف المشاريع لها انعكاسات سلبية على حياة السكان.

وحث بلديات قطاع غزة تكرار رفع شكوتهم إلى وزارة الحكم المحلي، لأنها مظلة البلديات، وإعادة طرق أبواب المانحين مجددًا، مع البحث عن مانحين جدد.