استنكرت لجنة دعم الصحفيين الخميس استمرار عمليات اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والإعلاميين بشكل همجي وتعسفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة لتكميم الأفواه ومنع الصحفيين من التغطية التي تفضح ممارسات الاحتلال.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت فجر اليوم، الصحفي ثائر شريتح مدير الاعلام في هيئة شؤون الاسرى والمحررين، من منزله في قرية المزرعة الغربية، بمحافظة رام الله والبيرة.
وبينت أنها اعتقلت في 24 من الشهر الجاري الصحفي بكر عبد الحق، مراسل تلفزيون فلسطين في محافظة نابلس، أثناء عودته من السفر عبر "معبر الكرامة وحولته إلى التحقيق في المسكوبة في مدينة -القدس المحتلة.
و "لم يكتف الاحتلال باعتقال عبد الحق بل منعه من لقاء محاميه، عدا عن اقتحام منزله قبل عدة أيام واستولت على كافة متعلقاته من المنزل، لا سيما بعد تمديد اعتقاله لمدة 11 يومًا"، وفق اللجنة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال طالبة الاعلام علا مرشود (21 عامًا) من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة، بعد استدعائها للمقابلة والتحقيق معها لعدة ساعات، وهي طالبة بكلية الاعلام قسم إذاعة وتلفزيون في جامعة النجاح بنابلس.
وذكرت اللجنة أنه وبعد اعتقال كل من شريتح وبكر ومرشود، يرتفع عدد الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال إلى 28 صحفيًا، مشيرةً إلى أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال تتذبذب ما بين الصعود والهبوط حسب حملات الاعتقالات التي تشنها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين.
وأوضحت أن الاحتلال لا يزال يعتقل 6 صحفيين، وأصدر أحكام فعلية بحقهم وهم: محمود عيسى، صلاح عواد، أحمد الصيفي، همام عتيلي، يوسف شلبي، منذر خلف مفلح.
كما يعتقل 6 صحفيين آخرين إداريًا مع تجديد اعتقالهم الإداري عدة مرات بذريعة التحريض وهم: نضال أبو عكر، همام حنتش، محمد شكري عوض، عبد الله شتات، استبرق التميمي، بشرى الطويل.
وأكدت اللجنة أن ما نفذه الاحتلال بحق وسائل الإعلام من جرائم، ينتظر من الأطر الحارسة لحرية الصحافة والإعلام والنشر والطباعة ملاحقة السلطات الإسرائيلية، ويستدعي أيضاً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحافيين.
وأعربت اللجنة عن استنكارها الشديد للاعتداءات اليومية غير المسبوقة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحافيين والمؤسسات والحريات الاعلامية في الضفة والقدس المحتلتين.
كما استهجنت أسلوب الاحتلال من إعادة اعتقال الصحفيين المحررين، وخاصة بعد اعتقال الصحفيين محمود عصيدة ومحمد القيق بعد نيلهم الحرية تحت حجج واهية، وذلك يتنافى مع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يضمن حماية الصحفيين.
وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن 28 صحفيًا وناشطًا إعلاميًا فلسطينياً لا يزالون معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.
كما طالبت بتحرك المجتمع الدولي لتأمين الحماية للصحافيين ولوسائل الاعلام العاملة في فلسطين ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وملاحقة ومحاسبة جميع المتورطين في جرائم قتل الصحافيين والاعتداءات التي طالت المؤسسات والحريات الاعلامية في قطاع غزة والضفة.
وشددت اللجنة على أهمية الصحافة ودورها في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وفضح انتهاكات الاحتلال، ونحثُّ على ضرورة أن يمارس العمل الصحفي بكل حرّية، بما لا يتعارض مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن على دولة الاحتلال احترام التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واحترام التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الملحق اللذين يفرضان حماية خاصة للصحفيين بوصفهم مدنيين.