أكد مختصون في الشأن الاقتصادي والتنمية أهمية إيلاء الشركات الصغيرة والناشئة اهتماماً كبيراً في قطاع غزة، لما لها من دور فعال في تدعيم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل، وزيادة الناتج المحلي.
وحثوا حكومة الحمد الله على تقديم تسهيلات حقيقية وملموسة لدى الراغبين في افتتاح مشاريعهم الجديدة وأيضاً للشركات القائمة خاصة في التراخيص وخلو الطرف، كذلك رفدهم بقروض ميسرة وتوجيه أموال المستثمرين إليها، فضلاً عن تعديل قانون تشجيع الاستثمار.
وأكد المختص في الشأن الاقتصادي علي أبو شهلا، أن تجربة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع غزة ناجحة خاصة العائلية منها، وأنها مكنت من توفير مصدر دخل لشركائها في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة عجزاً في موازنتها السنوية، وتراجعا في مشاريعها ومعدلات التوظيف في مؤسساتها الحكومية.
ولا يخفي أبو شهلا تأثر نشاط تلك الشركات كما بقية القطاعات الإنتاجية الأخرى بالظروف العامة التي يعيشها القطاع، لذك يشدد على أهمية إيلاء الدعم والإسناد لتلك الشركات، عبر تقديم تسهيلات حكومية في تجديد التراخيص، وإعفاءات ضريبية.
و يؤكد ضرورة أن توجه الحكومة جزءًا من أموالها السنوية لدعم هذه الشركات على هيئة قروض ميسرة، ومساعدة الشركات على تصريف منتجاتها في السوق المحلي والخارجي.
ولا يحبذ أبو شهلا دمج الشركات الصغيرة مع بعضها لتكوين تكتل، مبرراً ذلك بحدوث خلافات بين المؤسسين على تولي زمام أمور الشركة تنتهي بإفلاسها واغلاقها.
وكانت وزيرة الاقتصاد عبير عودة أطلقت الإثنين الماضي مشروع "بناء قدرات الشركات المتوسطة والصغيرة من المصدرين الجدد والمحتملين".
والمشروع ممول من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ضمن إطار مبادرة المساعدة من أجل التجارة لفائدة الدول العربية.
وبينت أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشركات على الدخول إلى الأسواق، وأخذ حصتها سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.
وأكدت أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة محرك أساسي للنمو الاقتصادي، وأداة من أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لتنوعها، ومساهمتها في خلق فرص عمل، وخاصة بين الخريجين الجامعيين، وباعتبارها مصدر دخل لذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى مساهمتها في تغطية احتياجات السوق المحلي.
فميا يقول أمين صندوق اتحاد الصناعات الوطنية، والعضو في مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" وضاح بسيسيو:" إن الأوضاع الحالية والبيئة غير المشجعة للاستثمار في مشاريع كبيرة ومشاريع بنية تحتية متكاملة، لا شك أنها تضيف قيمة نوعية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر".
وأضاف: "إن طاقة تلك المشاريع الصغيرة التشغيلية والتعددية النوعية وفرص السيطرة على الجودة والحرفية المميزة في ظل الثقافات الموجودة تعزز من الحفاظ على أسرار المهنة خاصة في الشركات العائلية".
بدوره قال الاستشاري في الإدارة والتسويق أحمد الحسنات: "إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتميز بسهولة إنشائها وتأسيسها، فهي تعتمد على رأس مال بسيط، بالإضافة الى سهولة إدارتها إلا أنه يشوبها قليل من التعقيد إن كان صاحب المشروع لا يمتلك دراسة وخبرة .
وأكد أن المشاريع الصغيرة تلعب دوراً كبيراً في تنمية الاقتصاد، لا سيما في ظل دورها الرئيس في محاربة مؤشري الفقر والبطالة.
وقال:" إن هناك دورا لهذه المشاريع في تعزيز طموحات الشباب وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
وأشار إلى أهمية توفير وسائل تمويل للمشاريع الصغيرة والريادية خاصة، كونها تعد المخرج الوحيد لتوفير فرص العمل للشباب العاطل عن العمل، إضافة إلى دعم الدخل القومي الفلسطيني.
"ومن واجب الحكومة احتضان ورعاية هذه المشاريع وتوفير ما يمكن توفيره من الإرشاد والتدريب والتنمية بالإضافة إلى ضرورة تسهيل العقبات التي تواجه هذه المشاريع والمتمثلة بشح التمويل وارتفاع تكلفة وحدة الإنتاج فيها، وفرض الضرائب وأنظمة الإستيراد والتصدير ومشكلة اللوجستيات كالكهرباء وأنظمة الاتصال وغيره لأن المصلحة متبادلة"، يقول الحسنات.
ودعا إلى توفير فرص تسويقية وتوجيه الإنتاج لاحتياجات الأسواق لمنتجات تحقق أعلى نسبة من الأرباح.