حذّر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، من "تداعيات سلبية" لعقد المجلس الوطني دون حركته وحركة المقاومة الإسلامية حماس، مؤكدا أن قرار المصالحة الوطنية عند رئيس السلطة محمود عباس، الذي يسعى لإعطاء صلاحيات المجلس التشريعي "للوطني" لإقصاء حماس.

ورداً على سؤال صحيفة "فلسطين" خلال "الصالون الصحفي" الذي عقدته في مقرها بغزة أول من أمس، عما إذا انعقد "الوطني" –السلطة العليا لمنظمة التحرير- دون توافق فلسطيني، بقوله: "ستكون لعقد المجلس الوطني دون حماس والجهاد وبعيدا عن اتفاق الشراكة الوطنية في 2011 و2005 ولقاءات بيروت 2017، تداعيات سلبية على منظمة التحرير نفسها"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول ماهية هذه التداعيات.

وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني شددت في ختام اجتماعها في بيروت مطلع العام الماضي، على ضرورة عقد المجلس "بحيث يضم كافة الفصائل الفلسطينية"، وفقًا لإعلان القاهرة (2005) واتفاق المصالحة (4 أيار/ مايو 2011)، من خلال الانتخاب أو التوافق؛ لكن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة عباس، عقد "الوطني" دون توافق وطني.

وكشف البطش، عن جهود تُبذل مع أمناء عامين لفصائل فلسطينية وشخصيات، سعيا لتأجيل عقد المجلس الوطني "حتى لا نصل إلى المفاصلة في كثير من المواقف، لكن إذا أصر الرئيس أبو مازن (عباس) وأنا أعرف أنه يسعى لإعادة بناء مؤسسة القرار عنده بمؤسسة التحرير وإعطاء صلاحيات المجلس التشريعي للمجلس الوطني حتى (نقصي) إخواننا في حماس هذا كلام لا يمشي ولا ينفع".

وشدد على أن المواطنين لن يبقوا مرهونين "بمشيئة لا فريق ولا شخص"، مبينا أن المفروض أن يكون عقد المجلس الوطني ضمن اتفاق 2011 ومخرجات اتفاق بيروت.

وأكد البطش أن قرار المصالحة الوطنية عند عباس وليس عند أحد غيره، مردفا: "إنْ لم تكن هناك مصالحة أعتقد أننا سنكون أمام خيارات سيئة أتمنى ألا نصل إليها، لكن أتمنى أن نعود مرة أخرى لتطبيق اتفاق 2011"، داعياً الراعي المصري لتكثيف جهوده ودفع عباس للبدء بخطوات حقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية.

"أبشع استغلال"

وقال إن المصالحة متعثرة وتعتريها حالة جمود بسبب "عدم الالتزام بتطبيق اتفاق القاهرة وجزء منه بسبب عدم قيام حكومة الوفاق بدورها في غزة".

وأضاف أن حادث وقوع انفجار -لم يسفر عن إصابات- أثناء مرور موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، في 13 من الشهر الجاري، "استُغِل أبشع استغلال".

وكان عباس أعلن عزمه اتخاذ ما أسماها "إجراءات وطنية ومالية وقانونية"، عقب اتهامه حماس باستهداف موكب الحمد الله، لكن الحركة اعتبرت في بيان، إصدار رئيس السلطة الأحكام المسبقة واتهامه المباشر لها قبل انهاء التحقيقات "حرفًا لمسار العدالة".

وأعرب البطش عن أسفه ورفض الجهاد لذلك، وقال: "المصالحة مجمدة بلا شك لكن لا نفقد الأمل أبدا، نحن تواصلنا مع حماس وأبدوا استعدادا رغم كل ما حصل، للمضي قدما في ملف المصالحة، وهناك اتصالات مع المصريين من أجل استئناف دورهم، وهناك حديث أيضًا من بعض الأطراف مع الإخوة في حركة فتح من أجل العودة لإحياء ملف المصالحة الوطنية".

ودعا القيادي في الجهاد، الحمد الله إلى الحضور لغزة والإشراف مباشرة على التحقيق، لكن فرض "العقوبات" على القطاع مرفوض ويجب إلغاؤها.

وحذر البطش من أن الذي يفرض "عقوبات" على شعبه "ينعزل ويخسر وينتهي".

وإزاء مطالبة عباس بتسليم كل شيء في قطاع غزة بما في ذلك سلاح المقاومةـ أوضح البطش أن اتفاق المصالحة 2011 تحدث عن خمسة ملفات، منها أن الملف الأمني يؤجل إلى حين تشكيل لجنة أمنية عليا مشتركة يوافق عليها "الفرقاء" وتنسق مع المصريين لإعادة هيكلة ودمج وتسكين قوات الأمن، وتبدأ الخطوة الأولى بدمج ثلاثة آلاف عنصر مع الأمن الموجود في غزة.

ونوه أنه لم يتم تنفيذ الاتفاق بإعادة بناء المجلس الوطني بالانتخاب أو بالتوافق الوطني، ولم يتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه بشأن الشرطة والدفاع المدني والانتخابات.

وقال البطش: "الأفضل أن نلتزم بما اتفقنا عليه في القاهرة، هذا أفضل بكثير وعندها سيفهم الناس أن الموضوع بالتدريج وليس ضربة واحدة".

وأضاف: "أمن واحد وسلاح واحد بعد تطبيق اتفاق القاهرة، الذي يضمن سلاحا وطنيا واحدا لكن تكون كل مكونات الشعب الفلسطيني شريكة في القرار الوطني، يعني لا يكون هناك تنسيق أمني لأنه وفق اتفاق القاهرة مُجرّم ويعاقب عليه القانون".

وأكد أن سلاح "حماس" و"الجهاد" يدافع عن الشعب الفلسطيني، مبينا أن تطبيق اتفاق القاهرة من شأنه ألا يكون منظومة الحكم (يقصد السلطة) في حالة صراع مع المقاومة، وليس كما هو حاصل الآن.

وبشأن الفجوة في المواقف بين عباس -الذي صرح سابقا بأنه "ضد المقاومة"- وبين فصائل المقاومة، قال البطش: إن رئيس السلطة يتحدث علنا بذلك منذ 2005، وهذا ليس جديدا، لكنه شدد على أنه لا بديل عن المقاومة لاستعادة الحق الفلسطيني.

ولفت إلى أن هذا موضوع خلاف بين المقاومة وبين السلطة، لكن اتفاق القاهرة 2011 يحقق الشراكة الوطنية في منظمة التحرير وفي القرار السياسي لمن يرغب أن يكون جزءا من السلطة.

وتمم بأن الضمانة الوحيدة للحفاظ على "مشروعنا الوطني" هي الشراكة والقبول بالآخر وعدم الإقصاء.