في أي مؤسسة، توجد مجموعة من الضوابط والقوانين التي تحكم العمل وصاحب العمل ذاته والمسؤولين في المؤسسة، هذه الضوابط أحيانًا تُستغل استغلالًا سيئًا فتصبح سيفًا مسلطًا على رقاب الموظف، رغم أنها في الأصل سُنت للخروج بمنظومة متكاملة للحفاظ على الموظف وإنتاجه، وفي هذه الحالة يستاء الموظف من فرض التعليمات والقرارات عليه بالقوة، ما يصيبه بالإحباط ويقلل دافعيته للعمل، وفي أحيان أخرى يطلب الموظف إشراكه في اتخاذ قرارات هي من مسؤولية الإدارة العليا لا من مسؤولياته.
مساحة اتخاذ القرارات
أرجع خبر التنمية البشرية مؤمن عبد الواحد السبب في فرض الأوامر بالقوة على الموظف إلى ضعف شخصية المسؤول فيلجأ لفرض القرارات وفقًا للقانون.
وقال لـ"فلسطين": "وأحيانًا الموظف نفسه يعتمد على مجموعة التعليمات بشكل خاطئ ما يجعله يفهمها وفق أفكاره الشخصية، على سبيل المثال يطمح بعض الموظفين للحصول على مساحة أكبر لا سيما في اتخاذ القرارات في المؤسسة في كافة المستويات، ولا يعجبه عدم المشاركة في هذه اتخاذها".
وتابع: "يجب التأكيد هنا أن مساحة مشاركة الموظف لا بد أن تكون وفق طبيعة العمل والمكان الوظيفي الموجود فيه، وعليه أن يعرف أن مساحة اتخاذ القرار تكون أقل ما يمكن في الإدارة الدنيا وأعلى ما يمكن في الإدارة العليا كما أن المؤسسة هي التي تتخذ القرارات الاستراتيجية".
ومضى بالقول: "انطلاقًا من تطبيق القانون والنظم والتعليمات، لا بد أن يحدث احتكاك طبيعي بين الموظف والمسؤول، وهنا تبرز شخصية المسئول الإنسانية، بحيث يمكنه استخدام صلاحياته ولكن بطريقة إنسانية، ويجعل الموظف راغبًا في العمل بعيدًا عن سلطته الإدارية".
وأشار عبد الواحد إلى أن المدير يستطيع القيام بذلك من خلال بناء علاقة إنسانية مع الموظف، وتعزيز التواصل غير الرسمي معه، موضحا: "بهذه الطريقة يتقبل الموظف التعليمات بصدر رحب وبرضا، ما يجعله يُخرج العمل بشكل أكثر جودة وكفاءة".
وبيّن: "بعد ذلك يأتي دور الإدارة العليا في تعزيز انتماء الموظف للمؤسسة وزيادة درجة الرضا الوظيفي لديه من خلال مجموعة من التعليمات القانونية التي تتناسب مع قانون العمل، أي أنه لا بد من الوصول بالموظف لدرجة من الرضا سواء من خلال بيئة العمل أو بمنحه راتبا مناسبا حسب المتعارف عليه".
وأكد أنه على الموظف احترام قوانين العمل التي وقّع عليها، والتعامل معها ومع المسئول باحترام وطاعة في حدود التعليمات، وتعزيز انتمائه للمؤسسة والتفاني في تقديم مقترحات والالتزام بمواعيد الدوام الرسمي والضوابط التي حدتها المؤسسة".
