ترك تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة الذي يرزح تحت حصار إسرائيلي وعقوبات فرضتها رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله قبل عام، تداعيات خطيرة على مواسم الصيد البحري والصيادين الغزِّيين، بسبب ضعف قوة الشراء رغم تراجع أسعار بعض أنواع الأسماك إلى النصف.

ويقول الصياد رامز سعد الله: إن مواسم الصيد لم تشهد مثل هذه الظروف من قبل. فعرض الأسماك لا يقابل بالطلب في أغلب الأحيان، مشيرًا لإدراكه أنه لولا تردي الاقتصاد وانعدام المال بيد المواطنين لما أعرضوا عن شراء الأسماك.

ويعمل سعد الله (33 عامًا) على متن قاربين يبحران للصيد برفقة بعضهما، ويعومان خلال المهمة على بعد مئات الأمتار من زوارق بحرية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويوضح لصحيفة "فلسطين"، أن رحلة الصيد الواحدة للقاربين تكلف قرابة 3500 شيكل، متسائلًا: ألا يكفينا حصار إسرائيلي، واستهدافنا بالرصاص واعتقالنا وقتلنا في عرض البحر؟!".

والصياد سعد الله واحد من 3 آلاف 800 صياد، يعيلون قرابة 70 ألف فرد في غزة، يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات التي تمارسها بحرية الاحتلال الإسرائيلي بحقهم بشكل شبه يومي، والتي تصل إلى القتل عمدًا ودون سابق إنذار كما جرى مع إسماعيل أبو ريالة (18 عامًا) فجر الـ25 من فبراير/ شباط الماضي، حين قتلته الاحتلال بعدما جرف التيار القارب بعد خلل فني أصاب المحرك.

ولم تكتفِ بحرية الاحتلال بذلك إذ احتجزت جثمانه 18 يومًا قبل تسلميه لذويه الذين شيعوه غاضبين في 15 مارس/ آذار الجاري.

ويقول الصياد سعد الله، إننا نعاني الأمرين، انتهاكات الاحتلال في البحر، وعدم إقبال المواطنين على الشراء.

ويشير إلى أن الصيادين مضطرين إلى بيع الأسماك الشعبية بنصف الثمن، أما التي تصدر للخارج فما زالت تحتفظ بثمنها.

أما الصياد رامي مقداد، والذي يصيد الأسماك باستخدام مسدس صيد بحري، فيقول في الغالب لا أجد أحدًا يشتري الأسماك التي أصطادها، فظروف المواطنين تحول دون ذلك.

ويضطر أحيانًا مقداد إلى عرض الأسماك على التجار الذي يعرضون أحيانًا عن الشراء نظرًا لتكدس كميات اشتروها سابقًا.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش، إن الصيادين الذي يتعرضون للانتهاكات الإسرائيلية في عرض البحر، لم يكونوا في انتظار أزمات غزة وما تركته من تداعيات عليهم.

وأوضح عياش لصحيفة "فلسطين"، أن رحلات صيد لبعض القوارب تكلف في الليلة الواحدة أكثر من 5 آلاف شيكل، وأحيانًا يحصل الصيادون على رزقهم، وأحيانًا يعودون بلا سمكة واحدة.

وأشار إلى أن تكاليف الإبحار للصيد، تختلف من صياد إلى آخر، ويرتبط ذلك بنوع القارب ومسافة الإبحار والفترة التي سيقضيها في عرض البحر ملاحقًا الأسماك.

ويعاني الصيادون من ضيق مساحات الصيد التي تسمح بحرية الاحتلال لهم للصيد فيها، كما يقول عياش.

وتنص اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على أن يسمح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن سلطات الاحتلال تسمح للصيادين فقط بالإبحار مسافة 6 أميال بحرية مع المضايقات المستمرة منذ فرض الحصار المشدد على القطاع منتصف عام 2007.

ووفقًا معطيات فلسطينية، قتلت قوات جيش الاحتلال البحرية خلال 2017 اثنين من الصيادين في عرض بحر قطاع غزة، أحدهما لم يتم العثور على جثمانه.

ورصدت "لجنة توثيق الانتهاكات بحق صيادي غزة"، اعتقال 39 صيادًا خلال مزاولتهم مهنة الصيد في عرض البحر؛ جميعهم أفرج عنهم، وجرحت 14 بعد استهدافهم بالرصاص والقذائف.

كما صادرت بحرية الاحتلال 12 قاربًا، ودمرت قاربين بشكل كلي وثمانية قوارب بشكل جزئي، إلى جانب سرقة وتخريب الآلاف من شباك ومعدات الصيد، طبقًا للجنة التي وصفت عام 2017 بأنه الأصعب على الصيادين.