ربطت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء الجمعة، بين سلوك السلطة الفلسطينية في التعامل مع ملف المصالحة واستمرار عقوباتها على قطاع غزة؛ بتشجع الإدارة الأمريكية انتهاج إجراءات عدائية ضد شعبنا.

وصادق الكونغرس الأمريكي اليوم على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة، طالما واصلت دفع مستحقات الأسرى والشهداء، كما سبقه مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على اقتراح قانون لاقتطاع تلك المخصصات من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وشدد المتحدث باسم حماس حازم قاسم في تصريح صحفي، على أن "مشروع القانون في الكونجرس بوقف المساعدات عن السلطة، هو استمرار لسلوك الإدارة الأمريكي العدائي لشعبنا".

وأكد قاسم أن "سلوك السلطة في التعامل مع ملف المصالحة واستمرار عقوباتها على قطاع غزة؛ يشجع الولايات المتحدة على مثل هذه الإجراءات، ويضعف التعاطف الدولي مع مطالب شعبنا العادلة".

وتم تحويل القانون للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث يشمل القانون في أحد أفرعه قراراً يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن للسلطة طالما استمرت في دفع مخصصات الأسرى والشهداء.

وكان الرئيس محمود عباس قرر في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برام الله الاثنين الماضي فرض إجراءات "وطنية ومالية وقانونية" على قطاع غزة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهم حماس بالمسؤولية الكاملة عنه. وشن هجوما كبيرا عليها، حيث اعتبرت تصريحا المسمار الأخير في نعش المصالحة الفلسطينية التي كانت تجري برعاية مصرية.

وفي 12 أكتوبر الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" اتفاقًا لتطبيق بنود المصالحة في القاهرة برعاية مصرية، ورغم تسليم حماس معابر غزة ووزاراتها للسلطة؛ إلا أن المصالحة تعثرت بسبب حديث الحكومة عن عدم تمكينها في غزة ورفضها صرف رواتب موظفي غزة.

يشار إلى أن وزراء الحكومة زاروا قطاع غزة مرات عديدة، وتمت إعادة أعداد من الموظفين القدامى لوزاراتهم في القطاع، وقامت حركة حماس بتسليمهم كافة الوزارات والهيئات والمعابر، فيما بقيت معضلتا الجباية الداخلية وملف الموظفين الحاليين كعقبتين أمام إتمام المصالحة.

وفرض عباس قبل نحو عام إجراءات عقابية على غزة لإجبار حركة حماس على تسليم القطاع لحكومة الوفاق، وشملت خصم أكثر من 30% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص الكهرباء، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.