قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن مستويات تلوث مياه بحر قطاع غزة ارتفعت جراء عمليات ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة، أو بنسب معالجة متدنية، بمتوسط يومي يصل إلى (100) مليون لتر يوميًا.

وأفاد المركز في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق يوم الخميس بأن عدد حالات الإسهال ارتفعت أيضًا بين الأطفال دون سن الثالثة بنسبة تزيد عن (80%) منذ نيسان 2017م، من (1930) إلى (3450) حالة في المتوسط شهريًا، وهي مؤشر على نوعية المياه.

وأوضح أن اليوم العالمي يأتي هذا العام في ظل مشكلات حقيقية تُهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، وتُنذر بكارثة تطال الأوضاع الصحية والبيئية في القطاع، وتُهدد بانهيارها في ظل الانهيار الاقتصادي القائم.

وأشار إلى أن أوضاع قطاع المياه والصرف الصحي تواصل تدهورها بغزة في ظل معدلات تلوث غير مسبوقة، أسهم الحصار الإسرائيلي المرفوض على القطاع للعام الـ 11 على التوالي، وأزمة التيار الكهربائي وشحّ الوقود في تكريسها.

وتشير المعطيات الميدانية إلى انخفاض منسوب المياه بشكل عام في معظم الآبار الجوفية بالقطاع وتدني نوعية المياه، لتصبح حوالي (97%) من المياه الجوفية غير صالحة للشرب ومعظمها غير صالحة للاستخدام الآدمي من شدة الملوحة والتلوث.

وبين مركز الميزان أنه في ظل هذه المؤشرات باتت نسبة كبيرة من السكان تواجه صعوبة في الحصول على المياه، لاسيما مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تناقصت معها حصة الفرد من المياه يوميًا من (84) إلى (60) لترًا، وهي أقل بكثير من الحد الأدنى وفق المعايير الدولية، والبالغ (100) لتر يوميًا.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تقيم آبارًا على طول حدود قطاع غزة، الأمر الذي يؤثر على الكميات المنسابة إلى الخزان الجوفي من جهة الشرق، والسدود الصغيرة التي أقامتها لحجز المياه السطحية للأودية شرق القطاع.

وحذر من خطورة الأوضاع المائية في قطاع غزة، والتي أثّرت بشكل كبير على تمتع الفلسطينيين بحقهم في المياه النظيفة أسوة بشعوب الأرض، جراء استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة لحقوق السكان المائية.

وطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل واجباتها، وإلزام قوات الاحتلال بمسؤولياتها تجاه المدنيين الفلسطينيين وضمان تمتعهم بحقوقهم المائية.

ودعا إلى ضرورة توفير التيار الكهربائي لمضخات المياه والصرف الصحي والمشاريع ذات العلاقة وضمان استمرار إدخال المعدات وقطع الغيار الخاصة بها.

وناشد الدول المانحة دعم المشاريع المتعلقة بالمياه والتي تحمل حلولًا كمنشآت تحلية مياه الشرب، والتي تعمل على وقف استنزاف الخزان الجوفي وتحقّق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على ضرورة ردم الآبار وإزالة السدود التي تقيمها سلطات الاحتلال على امتداد حدود قطاع غزة.

وطالب بوضع قضايا المياه على سلم أولويات الدول المانحة، وتعزيز التعاون والدعم المقدم لمشاريع المياه والصرف وصحة البيئة، والنأي بقضايا المياه والبيئة عن الصراع السياسي سواء مع سلطات الاحتلال أو بين الأطراف الفلسطينية نفسها.