اقتحمت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، أمس، قرية أم الحيران في النقب المحتل، وأنذرت سكانها بإخلائها في النصف الثاني من شهر أبريل/ نيسان المقبل، توطئة لهدمها.

وقال رئيس اللجنة المحلية في بلدة أم الحيران، رائد أبو القيعان: إن المئات من أفراد شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة اقتحموا القرية، دون سابق إنذار وقاموا بإلصاق أوامر هدم وإخلاء على عدد كبير من بيوت القرية.

وأوضح أبو القيعان لصحيفة "فلسطين"، أن شرطة الاحتلال استغلت مغادرة المتضامنين والقيادات الفلسطينية في الداخل التي حضرت للقرية للتضامن مع سكانها، وقامت باقتحامها، مشيرًا إلى أن مغادرتهم جاءت بعد أن أعلنت الشرطة أنها لا تنوي الدخول إلى القرية.

وأضاف: أن اقتحام القرية من قبل شرطة الاحتلال، كان عنيفا وأثار الرعب في صفوف النساء والأطفال، متابعًا أنه كان هناك خشية من أن يتكرر ما حدث العام الماضي حين اقتحمت شرطة الاحتلال القرية وقتلت أحد سكانها يعقوب أبو القيعان.

وشدد على أن ما جرى يشير إلى أن حكومة الاحتلال مصممة على إخلاء القرية وهدم منازلها بهدف إقامة مستوطنة إسرائيلية على أنقاضها تدعى مستوطنة "حيران" على اسم القرية الفلسطينية.

ولفت إلى أنهم يستعدون للإعلان عن برنامج نضالي وإعلامي وشعبي لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية والتصدي لمخطط هدم وإخلاء القرية على الصعيد المحلي والعالمي.

وأشار أبو القيعان إلى أن ما يسمى "سلطة تطوير الأراضي وتوطين البدو في النقب" التابعة لحكومة الاحتلال، أعلنت أنها ستقوم بإخلاء القرية من سكانها نهاية شهر نيسان/أبريل القادم.

ضوء أخضر

و اعتبر عضو للجنة المحلية في قرية أم الحيران، سليم أبو القيعان، أن قيام سلطات الاحتلال بتوزيع أوامر الهدم والإخلاء، هي بمثابة ضوء أخضر لتنفيذ عملية هدم القرية.

وقال أبو القيعان لصحيفة "فلسطين": إن سلطات الاحتلال تخطط لنقل سكان القرية إلى حي مؤقت في بلدة حورة القريبة من أم الحيران حتى إقامة حي جديد لهم في قرية حورة.

وأضاف أن أهالي القرية يرفضون الانتقال من بيوتهم وأراضيهم، نافيًا ما تدعيه سلطات الاحتلال من قيامهم بعقد اتفاق مع سلطات الاحتلال بهذا الخصوص.

وشدد على أن أهالي القرية سيقاومون بكل الوسائل أي محاولة لإخلائهم، محذرًا من سقوط شهداء في حال قرر الاحتلال اخلاء القرية، كما جرى المواجهات التي وقعت العام الماضي بين سكان القرية وشرطة الاحتلال.

وتابع: "إنهم يريدون طردنا بحجة أن البناء غير قانوني"، ولذلك حرمونا من كافة الخدمات، حتى أنهم منعوا عنا مياه الشرب، من أجل دفعنا إلى مغادرة القرية وتهجيرنا".

وأكد أن معركة أم الحيران معركة وجود ليس في أم الحيران وليس في النقب بل في كل الداخل الفلسطيني، حيث تجري عمليات هدم في كل القرى الفلسطينية في النقب، وستطال عمليات الهدم كل البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، خصوصا أن الاحتلال أعلن أن هناك 50 ألف بيت عربي غير مرخص في الداخل المحتل.

وفي السياق، ذكر المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في (إسرائيل) - عدالة، أن سلطات الاحتلال تنوي هدم القرية في الفترة ما بين الرابع عشر والتاسع والعشرين من شهر ابريل/نيسان، بغرض إنشاء قرية يهودية.

واستنادا إلى "عدالة" فإنه تم تهجير أهالي أم الحيران، عام 1948 من أراضيهم في النقب، والتي عاشوا فيها وزرعوها لأجيال متعاقبةٍ، وقد أمرهم الحاكم العسكريّ الإسرائيلي آنذاك بعد التهجير بالانتقال من مكانٍ إلى آخر بشكلٍ مستمر، حتّى انتهى بهم المطاف في وادي عتّير، حيث أقاموا في سنوات الخمسينيّات قريتهم غير المعترف بها أم الحيران.

ويضيف عدالة: "في العام 2003 وبعد 55 عامًا على إقامة القرية، أصدرت دولة الاحتلال أوامر هدم ضد جميع المباني في القرية وفي العام 2004 تلقّى سكّانها دعاوي اخلاء مفادها نية الدولة هدم القرية وتهجيرهم من بيوتهم مرةً أخرى".

ويشير "عدالة" إلى أن النضال القضائيّ ضد هدم القرية استمر مدّة 13 عامًا، مضيفا:" خلال المداولات القضائيّة، ادّعت سلطات الاحتلال أن سكّان القرية اقتحموا الأراضي مخالفين القانون ولذلك يجب إخلائهم، إلا أن أهالي القرية وطاقم الدفاع من مركز عدالة أثبتوا كذب هذه الادعاءات، وأثبتوا أن القرية قامت في سنوات الخمسينيّات بأوامر من الحاكم العسكريّ، وعليه فإن السكّان قد أقاموا القرية بعد أن سُمح لهم بذلك".

وفي 18 يناير/كانون ثاني 2017 وصلت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال لإخلاء سكان القرية ما ادى إلى استشهاد يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة، فتم تعليق أمر الإخلاء مؤقتا.