قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، د. حسن نافعة، إن رئيس السلطة محمود عباس استغل حادثة موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله في غزة، وأطلق بالفعل أحكاما مسبقة باتهامه حركة حماس.
وأضاف نافعة لصحيفة "فلسطين"، أمس، أنه لا يستبعد أن يكون عباس قرر إغلاق الباب أمام المصالحة الوطنية.
وأوضح أن إطلاق عباس للأحكام المسبقة يؤكد أنه أراد استغلال هذا الحادث "لقطع الطريق على حماس وإلقاء المسؤولية الكاملة عليها".
ولم يستبعد أن تكون هناك أجنحة داخل حركة "فتح" بعلم عباس أو بدون علمه ترغب في "فرض الاستسلام الكامل" على حماس، وعودة "فتح" لتصدر المشهد الفلسطيني دون مشاركة من أحد، ودون تقديم أي تنازلات.
وقال نافعة إنه "لكي تثبت حماس أن هذا ما حدث بالفعل وأن المتسبب هو عباس شخصيا أو أجنحة معينة داخل حركة فتح فليس أمامها سوى بذل أقصى ما تستطيع من جهد لكشف ملابسات الحادث، وتعرية المتسببين به بالوقائع والأدلة والبراهين بصرف النظر عما إذا كان عباس سيقتنع أم لا، فهي توجه هذا للشعب الفلسطيني ولمصر وللأطراف الخارجية".
وأضاف أنه إذا تمكنت حماس من إثبات أن (إسرائيل) هي المسؤولة، ستكون عرّت أيضًا الموقف الإسرائيلي وربما تآمر أجنحة معينة داخل السلطة أو خارجها مع (إسرائيل) لتمرير ما يعرف "بصفقة القرن" أو شيء من هذا القبيل.
وتابع إن حدوث ذلك، سيؤكد للشعب الفلسطيني أن حماس كانت الطرف الأكثر حرصا على المصالحة الوطنية وأنها الطرف الذي قدم التنازلات الضرورية وقبل عودة السلطة لحكم قطاع غزة، وأنها أزالت كل العراقيل والحجج التي كانت تتعلل بها السلطة لعدم التوصل لمصالحة حقيقية.
وأكد أن نجاح حماس في ذلك سيكون نجاحا لها في قطع الطريق على كل المتآمرين عليها وعلى الحركة الوطنية.
وقال نافعة: "المطلوب أن يكون هناك ليس فقط تحقيق ولكن إصرار على كشف هذه الجريمة لأن الذين ارتكبوها أو تسببوا فيها هم الذين لهم مصلحة حقيقية في نسف المصالحة".
وبيّن أستاذ العلوم السياسية، أنه لا يستبعد أن يكون عباس "هو الراغب الفعلي في عدم إتمام المصالحة وعدم مشاركة حماس (في الحياة السياسية) أو الدخول في انتخابات فلسطينية شاملة وإلى آخره، أو أن يكون وراء الأكمة ما وراءها، أو أن الأمر يتعلق بكيفية اختيار الشخصية التي تخلف عباس ويكون لديه خطة في هذا الصدد".
وأكد نافعة أن من شأن كشف خيوط هذه الحادثة قطع الطريق أمام محاولات عدم التوصل لمصالحة فلسطينية حقيقية.
وأشار إلى أن خطاب عباس يدل على أنه لن يتعاون في التحقيق، قائلا في نفس الوقت: "لكن المسألة لا تتوقف على تعاون عباس ولا تعاون السلطة".
ولفت إلى أن لدى الأجهزة الأمنية في القطاع قدرة على تتبع كيفية وقوع هذا الحادث ومن المتسبب فيه.
وبشأن الموقف المصري، قال نافعة إن الإخلاص للمصالحة الوطنية الفلسطينية يتطلب الضغط على عباس للتعاون لكشف تفاصيل الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عنه والتعاون مع حماس للكشف عن ذلك.
وكان عباس أعلن، أول من أمس، عزمه اتخاذ ما أسماها "إجراءات وطنية ومالية وقانونية"، عقب اتهامه حماس باستهداف موكب الحمد الله، لكن الحركة اعتبرت في بيان، إصدار عباس الأحكام المسبقة واتهامه المباشر لها في حين ما زالت الأجهزة الأمنية في غزة تواصل تحقيقاتها دون تعاون من حكومته، حرفًا لمسار العدالة وسير التحقيقات.