قال القيادي في حركة فتح "التيار الإصلاحي" د. أسامة الفرا: إن أي إجراءات عقابية جديدة من قبل السلطة الفلسطينية ضد سكان قطاع غزة، ستؤسس لفصل حقيقي بين الضفة وغزة، وتؤكد انتهاء المصالحة.
وأضاف الفرا الموجود في القاهرة حاليًا في تصريح لصحيفة "فلسطين": "إن أي إجراءات عقابية بحق غزة ستصب في النهاية في اتجاه فصل الضفة عن غزة، وسيكون هناك خيارات متعددة أمام الفصائل الفلسطينية التي ستحاول مناقشتها بشكل جدي بما في ذلك خيار إنشاء جبهة لإنقاذ غزة أو التفكير باتجاهات ومحاور أخرى".
وأوضح أن كل التقارير التي صدرت عن المنظمات الدولية، أشارت إلى أن قطاع غزة لم يعد قابلًا للحياة، مشددًا على أنه كان من المفترض أن يكون هناك سلسلة من الإجراءات لتخفيف الحصار والانحدار بمستوى الخدمات ضد غزة، لا فرض عقوبات جديدة من قبل رئيس السلطة محمود عباس.
واعتبر الفرا أن الرد على حادث استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله بهذا الشكل ليس من المنطق، بمعاقبة مليوني مواطن فلسطيني فهذه "خطيئة يجب ألّا يرتكبها عباس".
وتابع: "غزة لم تكن يومًا عبئًا على أحد كي يتم التخلص منها"، منوهًا إلى أن الإجراءات العقابية مفروضة على القطاع منذ عدة أشهر وذلك بهدف تركيع القطاع.
وأكد الفرا أن هذه العقوبات لن تدفع أبناء القطاع لرفع الراية البيضاء، "لأن القطاع ظل صابرًا مرابطًا رغم حجم المأساة التي سببها الحصار وعقوبات السلطة".
وبشأن مستقبل الجهود المصرية تجاه المصالحة، لفت القيادي في حركة فتح النظر إلى أن مصر بذلت جهدًا كبيرًا لإنجاح المصالحة، وكان المواطنون الفلسطينيون يأملون أن تتكلل بتحقيق المصالحة، إلا أن التجاوب مع هذه الجهود كان بالحد الأدنى وكأن هناك مخطط سابق بعدم إنجاحها لإعادة الأمور للمربع الأول.
واعتبر الفرا أن إجراءات عباس تؤكد أن المصالحة في طريقها للسكون والجمود.
وحول الخيارات المطلوبة فلسطينيًا، شدد على ضرورة أن يرتفع صوت الفصائل وأن توضع الأمور في نصابها، وألّا تستكين الفصائل أمام هذه الإجراءات، وألا تُتخذ عقوبات جديدة دون أن يكون هناك موقف حاسم من قبلها.
وطالب القرا بضرورة تغليب الوازع الوطني في ظل الحديث عن صفقة أمريكية مرتقبة لا تلبي الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.
وأعرب عن أمله ألّا تقوم السلطة بالعمل على سلخ الضفة عن غزة، مشددا على ضرورة ملاحقة منفذ جريمة استهداف موكب "الحمد الله"، مؤكدًا أن استغلال حادثة استهداف موكب "الحمد الله" بإجراءات عقابية مالية مرفوض من الكل الفلسطيني.