أكدت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، متابعتها المستمرة لعمل المخابز المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة، للتأكد من تقيدها بالمعايير السليمة والشروط الصحية، مبينةً أن تحسناً ملموساً في أداء المخابز مقارنة بالسنوات السابقة.
وقال مدير الدائرة م. زيادة أبو شقرة لصحيفة "فلسطين": إن حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية المسؤولة الأخرى، تنظم دوريات متابعة ومراقبة على مخابز قطاع غزة".
وأشار أبو شقرة إلى أن الدائرة تنفذ جولات ميدانية فجائية ليلاً لمتابعة خطوط العمل، والأفران.
وبين أن طواقم الوزارة تتأكد خلال الرقابة من نوعية الدقيق المستخدم ونظافته، المياه المفلترة، ومعدات وأدوات العجن، نظافة الأفران، توفر التهوية الجيدة، وأدوات الاطفاء.
"وحين يتبين للمراقب إخلال صاحب المخبز بالتعليمات يتم عمل محضر ضبط وتحويله للدائرة القانونية في الوزارة التي بدورها تتابع الموضوع ". يقول أبو شقرة .
وأشار إلى أن الدائرة القانونية في متابعتها للمخالف، يتم تغريمه أو احالته للنيابة العامة، وربما يتعرض للسجن وإغلاق المنشأة لحين تصحيح أوضاعه.
ولفت إلى وجود 54 مخبزاً في قطاع غزة، 60% منها حاصل على الترخيص.
وذكر أن ثمة شروطا عند منح الترخيص لفتح المخبز، أبرزها سعة المكان، وابتعاده عن الآخر مسافة لا تقل عن 500 متراً، في حين أن ذلك الشرط يغض الطرف عنه إن كان المخبز موجودا في أماكن مكتظة بالسكان أو منطقة تجارية عامة.
وأشار إلى أن الوزارة تسمح للمخبز بخفض وزن ربطة الخبز من 3.150 جرام إلى 3 كيلو جرام والبيع عند سعر 7 شواقل إن طرأ ارتفاع على مدخلات العملية الإنتاجية.
وشدد تأكيده على أن حملاتهم ستبقى مستمرة من خلال المتابعة الدورية وإجراء عمليات الرقابة والتفتيش على المحلات والمخازن التجارية والمخابز، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية الصارمة بحق كل من يستهين بالصحة والسلامة.